بداية عمره وصار تائباً حين التصدّي ، فإذا خرج هذا القسم بقي القسم الثاني ، وهو من كان نقي الصحيفة طيلة عمره ، لم ير منه لا قبل التصدّي ولا بعده انحراف عن الحق ، ومجاوزة للصراط السوي.

وحصيلة البحث : انّ الإمام هو الإنسان المثالي المطاع قوله ، المقتدى بفعله ، والمنصوب من الله سبحانه ، لأجل تحقيق الأهداف الإلهية في المجتمع ولا يختلف كلامه وتقريره عنها قيد شعرة ، حتّى يحقّق الهدف الّذي نصب لأجله وبما أنّ الآية الكريمة تنفي صلاحية الظالم لنيل هذا المقام ، وهي على وجه الاستغراق ، فالظالم بجميع أصنافه لا يصلح لهذا المقام وإن تاب وطهر ، لما عرفت من الوجهين من أنّ المقام من قبيل القسم الثاني الّذي يكفي في ثبوت الحكم دائماً تلبس الموضوع بالعنوان آناً ما.

سؤال وجواب

أمّا السؤال فحاصله : انّ غاية ما يستفاد من الآية لزوم كون الإمام نقي الصحيفة عادلاً غير ظالم ، وأمّا كونه معصوماً قد أُفيضت عليه ملكة العصمة فلا يستفاد من الآية ؟

وإن شئت قلت : إنّ نفي صلاحية الظالم للتصدّي للإمامة لا يثبت إلاّ صلاحية تصدّي العادل ، وهو أعم من المعصوم الّذي نحن بصدد إثباته ؟

الجواب :

إنّ العدالة المطلقة الّتي يؤكد عليها القرآن ـ وهي كون الرجل نقياً عن كل ذنب ، صغير وكبير طيلة عمره ، من أوان بلوغه إلى لقاء ربّه ـ تلازم العصمة ولا تنفك عنها ، إذ من المستحيل عادة أن يثبت الإنسان على الحق ولا يتجاوز عنه ولا