عن قدرة غير المعصوم ، وإثبات ذلك دونه خرط القتاد. ولا نقصد بهذه الخيارات ما ثبت صدوره من المعصوم بمنح بعضها إلى الفقيه الجامع للشرائط كما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها ، مع أنّ هناك من يناقش في سند المقبولة ومتنها .. بل نقصد التصرّف بخيارات هي من خصائص الإمام المعصوم دون غيره ، أودى بنا إلى مزيد من الاستبداد والتفرّد وبالتالي إلى مزيد من التخلّف والتراجع ..

نقول : بمنأى عن كلّ الإثارات والإشكاليّات ، بمنأى عن المخالفة والموافقة ، فإن كنّا على التزام أخلاقيٍّ ديني ، ذوي منهج علمي معرفي ; ينبغي علينا لحاظ جميع الاُمور لحاظاً شاملاً خاضعاً للنسق المنطقي ذي الأدوات التي تقود إلى حصيلة لا تقبل الشكّ والترديد. فليس من المقبول لحاظ قسم الإناء الفارغ فقط دون لحاظ القسم الممتلئ منه.

من هنا وطبق القاعدة المذكورة سنجد أنّنا كثيراً ما نكون غير أخلاقيّين ، غير علميّين ، في رؤانا وأحكامنا ، فنظلم ونتجاوز ثم نأثم ونخسر.