ويقول في أحمد بن محمّد بن سيار ... : ويعرف بالسياري ضعيف الحديث ، فاسد المذهب ، مجفو الرّواية ، كثير المراسيل ، وصنّف كتبا كثيرة ... وأخبرنا بالنوادر وغيرها ـ أي : بكتبه ـ جماعة من أصحابنا ....

ثانيهما : إنّ الشّيخ نفسه ينفي هذا المدح العامّ المزعوم : إن اريد به العدالة أو الصدق وحده ، فإنّه يقول : فإذا ذكرت كلّ واحد من المصنّفين وأصحاب الأصول ، فلا بدّ من أن أشير إلى ما قيل فيه من التّعديل والتّجريح ، وهل يعول على روايته أو لا.

فهو قدس‌سره لا يرى مجرّد ذكر أحد مع كتابه أو أصله موجبا للعمل والاعتماد بروايته ، بل يرى من الواجب : كما تدلّ عليه كلمة : فلا بدّ ، ذكر التّعديل والتّجريح وما يصحّ لأجله التعويل على روايته ، فما ذكره هذا السّيد الجليل غير معتمد.

على أنّ وضع الفهرست لبيان مجرّد الكتب والأصول المصنّفة دون ذكر أحوال الرّواة والمؤلّفين مدحا وذما فإنّه أمر ثانوي تبعي. (١)

ثمّ إنّ السّيد البروجردي رحمه‌الله قد تعرض لبيان طبقات رجال أسانيد الفهرست في الجزء السادس من الموسوعة الرجاليّة. والبحث العمدة المثمر جدّا في الفهرست هو :

هل يصحّ الحكم باعتبار أسانيد روايات التهذيبين بصحّة أسانيد الشّيخ في الفهرست أو لا؟

وسوف نفصل القول فيه في البحث الرابع والأربعين والخامس والأربعين إن شاء الله تعالى.

٣. كتاب رجال الشّيخ ،

وقد ألفه لمجرّد ذكر الرّواة عن النّبيّ والأئمّة عليهم‌السلام بعد الفهرست ولم يوثّق ولم يضعّف : بلفظ التّوثيق والتضعيف ، من أصحاب النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة الأربعة أمير المؤمنين وابنيه الحسنين والسجاد عليهم‌السلام أحدا ، وإنّما استعمل لفظي : الثّقة والضعيف في أصحاب الباقر ، ومن بعده من الأئمّة عليهم‌السلام ، ويمكن أن نجعل هذا دليلا على كون توثيقاته غير حدسيّة ، بل منقولة إليه بالسلسلة المتّصلة ، وتدلّ عليه قوله السّابق :

فلا بدّ أن أشير إلى ما قيل فيه من التّعديل والتّجريح ...

وعدّ بعض الفضلاء الأسماء المذكورة فيها ، فأنّهاها إلى زهاء ٨٩٠٠ اسما (٢) ، ولكنّها

__________________

(١) وعلى الجملة العلم والتأليف مدح ، لكنّه لا يدلّ على الصدق فضلا عن العدالة الّتي فسّر بها الحسن في كلامه السّابق ، ولا منافاة بين كون أحد ممدوحا لأجل العلم والتأليف ومجهولا من ناحية الصدق والوثاقة ، ولعلّه مراد السّيد بحر العلوم رحمه‌الله.

(٢) كما هو مكتوب على ظهر الكتاب المذكور من الطبعة الحديثة.