التصحيف ، وولعت بها حوادث الغلط والتحريف.

وقد جرى المحقّق البحراني الشّيخ سليمان على شرحه محاولا فيه ترتيب تراجمه على وجه أنيق ... مصلحا ما لعبت به أيدي التصرّف والفساد ... مسميّا له ب : معراج أهل الكمال إلى معرفة أهل الرجال ، ولكنّه لم يبرز منه في قالب التصنيف إلّا الأسماء المصدرة بحرف الألف .... (١)

ثمّ إنّه استظهر السّيد بحر العلوم رضي‌الله‌عنه في الفائدة العاشرة من آخر رجاله إنّ جميع من ذكره الشّيخ في الفهرست من الشّيعة الإماميّة ، إلّا من نصّ فيه على خلاف ذلك من الرجال الزيديّة والفطحيّة والواقفيّة وغيرهم ، كما يدلّ عليه وضع هذا الكتاب فإنّه في فهرست كتب الأصحاب ومصنّفاتهم دون غيرهم من الفرق.

وكذا كتاب النجّاشي قدس‌سره فكلّ من ذكر له ترجمة في الكتابين فهو صحيح المذهب ممدوح بمدح عام يقتضيه الوضع لذكر المصنّفين العلماء والاعتناء بشأنهم وشأن كتبهم ، وذكر الطريق إليهم وذكر من روي عنهم ، ومن رووا عنه ، ومن هذا يعلم إنّ إطلاق الجهالة على المذكورين في الفهرست ، ورجال النجّاشي من دون توثيق أو مدح خاصّ ليس على ما ينبغي انتهى ، وتبعه غيره فيه.

أقول :

عبارة الشّيخ المذكورة سابقا : لأنّ كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة ، تمنع من الحكم بكونهم من الشّيعة الإماميّة.

وأمّا ما استظهر من كتاب النجّاشي ، فسيأتي بحثه.

وأمّا استفادة المدح لكلّ من تعرّض له الشّيخ ، ففيها إشكالان :

أوّلهما : إنّ مجرّد العلم وتأليف كتاب لا تدلّ على وثاقة أحد ، ومدحه المستلزم لصدقه ، وكذا مجرّد ذكر كتبهم وذكر من رووا عنه ليس توثيقا ومدحا له. وترى الشّيخ قدس‌سره يقول في إسماعيل بن علي بن رزين الخزاعي ... : وكان مختلط الأمر في الحديث يعرف منه ، وينكر وله كتاب تأريخ الأئمّة عليهم‌السلام أخبرنا عنه برواياته كلّها الشّريف أبو المحمّدي ، وسمعنا هلال الحفّار يروي عنه مسند الرضا عليه‌السلام وغيره ، فسمعنا منه وأجاز لنا باقي رواياته. (٢)

__________________

(١) سماء المقال : ١ / ١٣١ ، الطبعة الجديدة المحقّقة.

(٢) الفهرست : ٣٦.