وكقوله النجّاشي في ترجمة عبد الله بن أبي خالد : لا يعرف بأكثر من هذا.

بقي في المقام أمور ثلاثة :

أوّلها : إنّ الشّيخ في رجاله أورد جملة : أسند عنه بعد ذكر جماعة من أصحاب الصادق عليه‌السلام ٣٣٣ مرّة ، وفى أصحاب الرضا عليه‌السلام سبعة مرّات ، وفي أصحاب الباقر عليه‌السلام برقم ٣٩ مرّة واحدة ، وفي أصحاب الكاظم عليه‌السلام مرّتين في حقّ موسى بن إبراهيم ، ويزيد بن الحسن ، وفي أصحاب الهادي عليه‌السلام مرّة واحدة في حقّ محمّد بن أحمد بن عبيد الله بن منصور ، وقد اختلف الرجاليّون في تفسير هذه الجملة اختلافا شديدا ، فإنّ الشّيخ أهمل تفسيرها.

وقد أتعب بعض الفضلاء نفسه في تحقيق ذلك ، فلاحظ تفصيله في العدد الثالث من السنّة الأوّلى من مجلة تراثنا. (١)

ولا ملزم للتعرّض للمسألة هنا.

وخلاصة ما اختاره :

انّ الفعل (أسند) مبني للفاعل والضمير المستتر فيه يرجع إلى الرّاوي الّذي ذكرت الجملة بعد اسمه ، والضمير المجرور (عنه) راجع إلى الإمام الّذي ذكر هذا الرّاوي في أصحابه والمسند إليه ، هو النّبي الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله والمسند عنه ـ أي : الواسطة ـ هو الإمام عليه‌السلام والمسند هو الراوي ، وجه الإسناد إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ إمّا لكون الرّاوي من غير المعتقدين بإمامة الإمام ، بل يعتقده راويا ثقة ولولا الإسناد إلى النّبيّ لم يقبل الحديث عنه.

أو لكونه شيعيّا يريد الاحتجاج به على المخالفين.

ثانيهما : إنّه رحمه‌الله عنون بابا في آخر رجاله وذكر فيه أسماء من لم يرو عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام ، وهم يزيدون عن خمسمائة رجل لكن فيهم ٦٢ رجلا رووا عن أحد من الأئمّة عليهم‌السلام بتصريح من الشّيخ في رجاله ، وهذا هو التناقض ، وقد تصدّى جماعة من الرجاليّين لدفع التناقض بين كلامي الشّيخ ، وبعضهم توقّف ، وبعضهم نسبه إلى غفلة الشّيخ ، ولم أر من بحث عن المقام بأطول من بعض السادة المتتبعين في مجلّة تراثنا ، العددان : الثّاني والثالث من السنّة الثانية (٢) ، ومن شاء فليراجعها.

__________________

(١) مجلة تراثنا : ٩٩ ـ ١٤٢.

(٢) المصدر : ٤٩ ـ ٤٤.