في صورة التعارض ، ونحن قد ناقشنا هذا القول بعدم دليل معتبر يدلّ عليه فلا عبرة به ، فيكون خبر المخالف الثّقة حجّة في عرض خبر الموافق الثّقة.

ومع التعارض بينهما يرجع إلى المرجحات المعتبرة ، ومع فقدها يحكم بالتساقط ، وقد فصّلناه في أوّل كتابنا حدود الشّريعة في واجباتها. (١)

وبالجملة :

لا يزيد شروط اعتبار خبر الموثق على شروط اعتبار خبر الثّقة ، وإن خبر غير الإمامي ـ سواء كان عاميّا أو شيعيّا ـ وخبر الإمامي على حدّ سواء لبناء العقلاء على حجيّة خبر الصّادق مطلقا ، ولا إجماع تعبّدي على خلاف هذا البناء.

٢. الرّواية الّتي نقلها عن الصّادق عليه‌السلام لم نقف على سندها عاجلا ، ليحرز صحّتها ، أو سقمها فلا نعتمد عليها ، على أنّ متنه مبهم لا يفي بمراد الشّيخ رحمه‌الله.

٣. ربّما يستفاد من إطلاق كلام الشّيخ قدّس سره لم يعتبرها كما اعتبرها ، وقيد بها حجيّة أخبار الشّيعة غير الاثنى عشريّة في ذيل كلامه ، فإن كان إطلاق كلامه مرادا له ، فهو باطل ؛ إذ ليس حال رواة العامّة عن علي عليه‌السلام أو عن أحد من الأئمّة عليهم‌السلام بأحسن من رواة الشّيعة عن علي وسائر الأئمّة عليهم‌السلام ، حيث يعتبر في حجيّة رواياتهم وثاقتهم ، فكيف لا تعتبر فيهم؟

وكأنّ الشّيخ تمسّك في ذلك بإطلاق الرّواية المذكورة ، لكنّها إن تمّت دلالتها أو إطلاقها ، تمّت في رواة الشّيعة الّذين يروون عن الأئمّة عليهم‌السلام أيضا.

والمتأمّل في صدر كلام الشّيخ وذيله ـ بطوله ـ يظنّ أنّ هذا الإطلاق غير مراد له ، بل مراده حجيّة روايات العامّة إذا كانوا ثقات لا مطلقا ، لكن احتمال عمل الشّيخ بروايات العامّة استنادا إلى إطلاق تلك الرّواية الضعيفة تعبّدا ، قائم لا سبيل إلى نفيه ، وإن كان مرجوحا ، وعليه فلا يستفاد وثاقة السكوني ومن ردف به في كلامه.

٤. عمل الطائفة بأخبار من ذكرهم من العامّة يحتمل أنّه لأجل إحراز صحّتها من القرينة الخارجيّة ، أو لكونهم من الثقات في نقل الإخبار هو المنسوب إليه وهو بل المنصوص في كلامه المنسوب إليه : أجمعت العصابة على العمل بروايات السكوني وعمار ومن ماثلهما من الثقات. (٢)