لكن كلّ تلك الرّوايات الأربع ضعاف سندا ، فلا بدّ من تأويل قوله : فروى الثقات لا سيّما إن كلّها أو أكثرها ينتهي إلى رجل غال مخلط بزعم الشّيخ ، وضعيف في الحديث بزعم النجّاشي ، وهو محمّد بن جمهور العمي ، كما أشرنا إليه في كتابنا مشرعة بحار الأنوار.

بل يظهر من صحيح البزنطي (٣) إنّ البطائني إنّما أنكر إمامة الرضا عليه‌السلام لاشتباهه في تأويل الرّوايات (٤) دون الطمع في الأموال ، خلافا لما ذكره الشّيخ رحمه‌الله.

وعلى الجملة :

لا يصحّ الاعتماد على روايات علي بن أبي حمزة البطائني عندي بوجه ، بل نسب ضعفه سيّدنا الأستاذ في معجمه وغيره في غيره إلى المعروف.

والعمدة في ضعفه أوّلا : قول علي بن الحسن بن فضّال ـ كما في رجال الكشّي : رقم :

٧٥٤ ـ علي بن أبي حمزة كذّاب متهم. (٥)

__________________

(١) الغيبة : ٤٢.

(٢) ووصفه في رجاله من أصحاب الكاظم عليه‌السلام : كوفي واقفي خبيث ، لكن النجّاشي قال في حقّه : كان ثقة ثقة عينا. والحقّ هو الاحتياط في رواياته.

(٣) بحار الأنوار : ٢٦ / ٢٢٣.

(٤) لكن مصدر هذا الخبر الصحيح قرب الأسناد ولم أجد دليلا على وصول نسخة منه إلى المجلسي رحمه‌الله بسند معتبر.

(٥) في رجال الكشّي برقم : ٧٥٥ : قال ابن مسعود قال أبو الحسن علي بن فضّال : علي ابن أبي حمزة كذّاب متهم.

وفيه برقم : ٧٥٦ : قال ابن مسعود : سمعت علي بن الحسن : ابن أبي حمزة كذّاب معلون ، قد رويت عنه أحاديث كثيرة ، وكتبت تفسير القرآن كلّه من أوله إلى آخره ، إلّا إنّي لا استحل أن أروي عنه حديثا واحدا.

وفيه برقم : ٨٣١ : قال أبو عمرو : ... والحسن بن علي بن أبي حمزة غال.

وفيه برقم : ١٠٤٢ : محمّد بن مسعود قال : سألت علي بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني؟ فقال : كذّاب ملعون ، رويت عنه أحاديث كثيرة ، وكتبت عنه تفسير القرآن كلّه من أوله إلى آخره إلّا إنّي لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا.

أقول : يحمل ما في رقم : ٧٥٦ على ما في رقم : ١٠٤٢ حمل المطلق على المقيّد ، وهذا واضح فالابن ـ أي الحسن ـ كذّاب ملعون بشهادة ابن فضّال وغال بشهادة أبي عمرو الكشي. والأب ـ أي علي ـ كذّاب متهم.

والنتيجة إنّ كليهما ضعيف.

وأمّا ما عن المحقّق في معتبره : ٢٣ ، الطبعة القديمة ، بأنّ الأصحاب قد عملوا برواية هؤلآء ـ أي : عمّار وعليّ بن أبي حمزة ... فاعتبر كتب الأصحاب فإنّها مملوءة من رواية على المذكور وعمار. ففيه أنّ عمل الأصحاب ببعض روايات الضعفاء يرجع إلى عمليات اجتهاديّة غير دالّة على توثيق رواتها ، ونقل رواياتهم أعمّ من العمل بها على أنّ ظاهر كلامه ، الّذي لم ننقله هنا أيضا يدلّ على ما قلنا ، فلاحظ معتبره.