ويقول ابن الغضائري في حقّ ابنه : ضعيف في نفسه ، وأبوه أوثق منه ، لكن هذا القول لم يثبت بطريق معتبر ، وأمّا كونه ذا أصل أو أنّ للصدوق إليه طريقا في المشيخة ، فلا يكفي للوثاقة جزما. (١)
ثمّ إنّه قد يقع الاشتباه بينه وبين علي بن أبي حمزة الثمالي الثّقة ، والتمييز في الرّوايات المنقولة عن الصّادق عليهالسلام بالقرائن ، وأمّا في الرّوايات المنقولة عن الباقر والسّجاد عليهماالسلام فهو الثمالي الثقة.
٧. أمّا عثمان بن عيسى الّذي وقع أيضا في أسناد كثير من الرّوايات ، وهي تبلغ سبعمائة وخمسة وأربعين موردا ، فهو الآخر الّذي اختلف فيه كلام الشّيخ فوثقه في عبارته المتقدّمة ، ونقل عمل الطائفة برواياته ، ولكن نسب إليه الخيانة في كتاب غيبته كما رأيت وليست الخيانة المذكورة في خصوص أكل الأموال ، حتّى لا تنافي الوثاقة في نقل الإخبار ، بل في إظهار الاعتقاد بحياة الكاظم عليهالسلام بعد وفاته وهو من الخيانة في القول.
ويمكن أن نختار وثاقته لوجوه :
|
ألف). ما نقله الكشّي عن نصر بن الصباح ، من أنّ عثمان المذكور تاب ، وبعث إلى الرضا عليهالسلام بالمال وان الأصحاب لا يتّهمونه. ب). عدّه الكشّي من أصحاب الإجماع في تسمية الفقهاء من أصحاب الكاظم والرضا صلىاللهعليهوآله على قول بعضهم. ج). وقوعه في أسناد روايات تفسير القمّي ، الّذي وثّق جميع رواة كتابه. د). عدّه ابن شهر آشوب في ثقات الكاظم عليهالسلام في الجزء الرابع من مناقبه. ه). وقوعه في أسناد كامل الزيارات. و). توثيق الشّيخ إياه في عدّته ، ولأجل هذا الوجه والوجه الخامس والرابع والثالث وثّقه السّيد الأستاذ الخوئي رحمهالله (٢) ، لكن يضعّف الأوّل بجهالة نصر ، والثّاني بجهالة البعض المذكور مع معارضة قوله بقول النجّاشي والشّيخ وغيره ممّن صرّحوا بكون عثمان من الواقفة ، وليس من أصحاب الرضا عليهالسلام ، والثالث والخامس بما مرّ ، فبقي السادس والرابع ، لكنهما متعارضان بطعن الشّيخ ، بل النجّاشي أيضا ، على أنّ الرابع غير معتبر لابتنائه على الحدّس أو لإرساله ، فلا وجه للاعتماد على روايات عثمان المذكور ، خلافا للسيد الأستاذ الخوئي رحمهالله وخلافا لما ذهبنا إليه لحدّ الآن ، ولا سيّما في كتابنا حدود الشّريعة في محرماتها (الطبعة الأولى) من اعتبار رواياته ، والله العالم. |
__________________
(١) ولاحظ : تفصيل هذه الوجوه في سماء المقال : ١٣٤ ، ١٥٢ ؛ وانظر : معجم رجال الحديث : ١١.
(٢) معجم رجال الحديث : ١١ / ١٢٩.