١٢. الصدوق ، الفقيه.

١٣. محمّد بن عبد الله الحميري ، أى : قرب الأسناد. (١)

١٤. جعفر بن محمّد ، كتاب.

١٥. الصدوق ، معاني الإخبار. (٢)

١٦. الشّيخ الطّوسي ، تهذيب الأحكام.

١٧. عبد الله ابن بكير ، كتاب.

١٨. أبو القاسم بن قولويه ، رواية.

١٩. الصفواني ، أنيس العلم.

٢٠. أحمد البرقي ، المحاسن.

٢١. الشّيخ المفيد ، العيون والمحاسن.

إذا تقرّر هذا فاعلم إنّ الحلّي لم يذكر أسناده إلى تلك الكتب والروايات ، بل نقل الأحاديث مرسلة ، فإذا فرضنا وثاقة صاحب الكتاب ، ومن قبله إلى المعصوم ، فهل تعد الرّوايات معتبرة أم مرسلة غير معتبرة؟

كان سيدّنا الأستاذ المحقّق الخوئي رحمه‌الله يذهب في مجالس درسه ، خارج الفقه أيّام تلمذنا عليه في النجف الأشرف إلى عدم قدح هذا الإرسال في تلك الرّوايات ؛ وذلك لما عرف من أنّ الحلّي لا يعتمد على خبر الواحد ولا يعمل بغير القطعي ، حتّى يحتمل الضعف في الأسناد المحذوفة ، بل نفهم أنّ الكتب المذكورة وصلت إليه بالتواتر.

وقد قلت للأستاذ رحمه‌الله إنّ الحلّي عامل بالأخبار الآحاد لا محالة ؛ لأنّ صاحب الكتاب ومن قبله من الرّواة واحد ، فكما أنّه اعتمد على خبرهم يعتمد على خبر الواحد في ما بعد صاحب الكتاب ، على أنّه مع فرض عدم اعتماده على خبر الواحد لا يلزم تواتر الطرق المذكورة ، لاحتمال الشّق الثالث وهو كون الأسناد منقولا بخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعيّة ، ومن المعلوم أنّ القرائن المذكورة أكثرها حدسيّة اجتهاديّة يتفاوت فيها الآراء والأنظار ، فلا يجوز لنا تقليده فيها.

__________________

(١) هذا بزعم الحلّي ، والأظهر أنّه ليس لمحمّد ، بل لأبيه عبد الله بن جعفر ، فلاحظ : بحار الأنوار : ١ / ٧ ، ولاحظ : الصفحة ٢٧ منه ، فإنّ لابن إدريس كلمة حول متن الكتاب.

(٢) سقط ذكره في الوسائل.