والأستاذ حينذاك وإن لم يقبل قولي غير أنّي عثرت على بعض كلماته في كتاب معجم رجال الحديث في أفغانستان بعد ذلك اليوم بمدّة ، يظهر منها رجوعه عما زعمه سابقا فبنى على قدح الإرسال المذكور في اعتبار تلكم الرّوايات ، وهذا هو الحقّ.
نعم ، يمكن الغمض عن الإرسال المذكور في خصوص نوادر محمّد بن عليّ بن محبوب ؛ لما صرّح الحلّي بأنّ هذا الكتاب كان بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمهالله مصنّف النهاية ، فنقلت هذه الأحاديث من خطّه رحمهالله من الكتاب المشار إليه ، وقيل إنّ ابن طاووس ذكر مثله في فلاح السائل.
ومعرفة خط الشّيخ وإن كانت حدسيّة ، فهي قريبة من الحسّ ، يكفي في إثباتها قول الحلّي الثّقة ، فكأن الشّيخ أخبره بروايات النوادر من دون إرسال ، لكن الكلام في سند الشّيخ إلى هذا الكتاب ، فإنّ للشّيخ أخبره بروايات النوادر من دون إرسال ، لكن الكلام في سند الشّيخ إلى هذا الكتاب ، فإنّ للشّيخ طرقا إلى كتب محمّد بن علي ورواياته ، وبعضها معتبر ، لكن الشّيخ لم يذكر في فهرسته نوادر المصنّفين في تعداد كتبه (١) ، وكذا النجّاشي.
ثمّ إنّي وقفت حين إصلاح كتابي هذا للطبعة الرابعة في ٥ صفر ١٤٢٠ ه / ٣١ / ٢ / ١٣٧٨ ه ش على كلام لبعض العلماء المؤلّفين من تلامذة سيّدنا الأستاذ الخوئي قدّس سره في المقام ، ننقل بعضه : والظاهر أنّ ابن إدريس يرويها عن نفس الكتب والأصول من دون أن يذكر طرقه إليها ... ولذلك رميت بالضّعف ... ولكننا بعد التتّبع التّامّ في جملة من الطريق ، رأينا إمكان تصحيح هذه الروايات ... فقد عثرنا في ثمان إجازات ، إنّ لابن إدريس طريقا إلى هذه الكتب ؛ لأنّه ورد في هذه الإجازات إنّ ابن إدريس يروي جميع كتب الشّيخ ، ومنها كتاب الفهرست.
وعليه فإذا كان ابن إدريس يروي كتاب الفهرست بما فيه من الكتب ، فتكون طرق الشّيخ إليها طرقا لابن إدريس ، إلّا أنّ هذا يتوقّف على أن يكون للشيخ طرق صحيحة إلى هذه الكتب.
ثمّ أشار إلى تلك الإجازات الثمان ، كإجازة الشّهيد الأوّل رحمهالله للشيخ ابن الخازن ، ففيها : وبهذا الإسناد عن فخار وابن نما مصنّفات الشّيخ العلّامة المحقّق فخر الدّين أبي عبد الله محمّد بن إدريس الحلّي الربعي ، صاحب السرائر في الفقه.
وبهذا الإسناد عن فخار ... وبهذا الإسناد عن ابن رطبة مصنّفات ومرويات الشّيخ المفيد أبي علي بن شيخنا أبي جعفر إمام المذهب بعد الأئمّة عليهمالسلام ، محمّد بن الحسن
__________________
(١) بل لم يذكر الحلّي في آخر رواياته المنقولة أنّ نوادر المصنف ، أو نوادر المنصنّفين معتمد ، كما قاله في حقّ غيره.