الطّوسي ، وهو يروي جميع مصنّفات والده ومرويّاته. (١)

وقال بعد نقل جمل من تلك الإجازات :

وعليه فتخرج روايات المستطرفات عن حد الإرسال.

وقال في آخر كلامه : وقد استحسن السّيد الأستاذ ـ أي : السّيد الخوئي قدّس سره ـ هذا الطريق واستجوده ، وكان من قبل يذهب إلى القول بالإرسال. (٢)

أقول : شكر الله تتّبعه في الإجازات ، لكنّه أخطأ ولم يصب الحقّ ، وكانت محاولته فاشلة.

وذلك أنّ مجرّد إجازة الرّواية عن الكتب بالسلسلة المتعارفة لا يخرج رواياتها ومنقولاتها عن الارسال ، خلافا لما زعمه هذا القائل وجماعة ، بل لم أجد من ذكر خلافا في هذا المقام ، وإنّما المخرج لها من الإرسال مع صحّة الطرق وصول نسخة من الكتاب من المؤلّف سماعا أو قراءة ، ولا أقلّ من كونها وصلت مناولة ، وأمّا إذا وصلت النسخة إلى الشّيخ قدّس سره أو غيره من السّوق مثلا كما هو المتداول غالبا ، فصحّة الطريق بالإجازة إليها لا تؤثّر شيئا في صحّة ما في الكتاب.

والمقطوع به أنّ الإجازات المتعارفة في الغالب الكثير غير مقترنة بالمناولة فضلا عن القراءة والسّماع. والمقترنة بها قليلا يفهم من التصريح به كما في بعض الإجازات المذكورة في البحار ، وكما في جملة من طرق الشّيخ والنجّاشي ، وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك في البحث الرابع والأربعين ، وغيره إن شاء الله تعالى.

ولعلّ هذا هو معنى كلام النجّاشي في مقام ذم بعض الرّواة من أنّه يعلّق الأسانيد بالإجازات ، كما في ترجمة ابن بطة.

وبالجملة : تصحيح الأسانيد بالإجازات ممّا لا ينبغي التردد في ضعفه ، ومجرّد الإجازة ليس برواية للكتاب مثلا ، كما سيأتي فيما بعد ، ونقله عن سيّدنا الأستاذ رحمه‌الله وإن كان عجيبا وغريبا ، لكن الواقف على تشتت باله وفكره بهجوم الأسقام البدنيّة : والضغوط السياسيّة الصداميّة؟ البعثّية عليه في أواخر عمره الشريف ، غير مستغرب ، لعن الله البعثيين الملحدين ، وقد فعل.

__________________

(١) نقل المؤلّف المذكور الإجازات الثمان المذكورة من بحار الأنوار : ١٠٧ ـ ١٠ ، الطبعة الإسلاميّة. وفي نسختي من البحار ، طبعة بيروت طبعة ثانية مصحّحة ١٤٠٣ ه‍ ذكرت الإجازات في المجلد ١٠٤ ـ ١٠٧ من البحار.

واعلم : أنّ في إجازة الشّهيد المنقولة في المتن لا دلالة على رواية ابن إدريس كتب الشّيخ رحمه‌الله ، فهذا اشتباه من المؤلّف المذكور فإنّظرها بدقّة.

(٢) أصول علم الرجال : ١٢٥.