مؤلّفه أو ممّن بعده ، ونفي احتمال الخلل في متون الرّوايات وأسانيدها من جهة سهو المؤلّف وغفلته وجهله وعدم مهارته ونحو ذلك.

وأمّا أو ثقية مؤلّف الكافي وأثبتيته ، فهما أجنبيان عن وثاقة رواة رواياته ، كما لا يخفى.

وأمّا استثناء الخبرين من كتاب الشّلمغاني ، فالظاهر أنّه من جهة كونهما معلومي الكذب والوضع لا من جهة ضعف السند ، ولعلّه لو وصل إلينا لحكمنا بضعف ثلاثه أرباعه ، من يدري حاله؟

وليس في كلام أبي القاسم تصحيح بقية روايات كتابه ـ فلاحظ (١) ـ حتّى تعلم أنّ تصديق أبي القاسم رضي‌الله‌عنه من جهة أنّ روايات كتابه مرويّة عن الأئمّة عليهم‌السلام فقط ، دون الحكم بصحّة رواياته وصدورها عنهم عليهم‌السلام.

ثمّ إنّ تحديد صحاح أخبار الكافي وضعافها وسائر أنواعها ليس أمرا يتّفق عليه الكلّ ، فإنّ أنظار العلماء في علم الرجال مختلفة وباختلافها تختلف كمية الأقسام المذكورة ، وما نقله السّيد والمحدّث رحمهما‌الله من التحديد يحكي عن نظر واحد أو جمع ، كما أنّ حجيّة الرّوايات أيضا غير متفق عليها ، بل هي مثار الاختلاف والنزاع كما يعرف من مطاوي هذا الكتاب والكتب الأصوليّة وغيرها.

وعلى كلّ حال يثبت صحّة جملة من الإخبار الضعاف المرويّة في الكافي بسند الفقيه والتهذيبين وسائر كتب الصدوق وغيرها ، وجملة منها مطابقة للعقل ، وجملة منها في اصول العقائد ، الّتي لا يكفيها الخبر الواحد وإن صحّ سندها ، وجملة منها في الأخلاق والآداب فلا تخف من كلام هذا المحدّث رحمه‌الله ، حتّى وإن أصبح أكثر من نصف أخبار الكافي ضعيفا ، إذ لا وحشة من اتّباع الدليل.

٤. ذهب جمع إلى حجيّة جميع روايات الكافي واستدلّوا عليه :

أوّلا : بقول الكليني نفسه في ديباجة الكافي في جواب من قال له : أنّه يحبّ أن يكون عنده كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلّم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصّادقين عليهما‌السلام ....

__________________

(١) نقل عن أبي القاسم بن روح بعد قرائته كتاب الشّلمغاني : ما فيه شيء إلّا وقد روي عن الأئمّة عليهم‌السلام إلّا موضعين أو ثلاثة ، فإنّه كذب عليهم في روايتها لعنه الله ، خاتمة المستدرك : ٣ / ٥٣٣.

لكن في شرح اللمعة بعد نقل قوله في مسألة من باب الشّهادة ورده ، قال : وذكر الشّيخ المفيد إنّه ليس في الكتاب ما يخالف الفتوى سوى هذه المسألة.