الظاهر من الرّوايات المقابلة للكتب هي الرّوايات المنقولة (١) عن الأئمّة عليهم‌السلام المكتوبة في الكتب ، فهي جزء من الكتب ، وإنّما يخصّها الشّيخ بالذكر اهتماما لها؟ ولأنّ وجدان الرّوايات في الكتب المختلفة هو شغل الشّيخ المهم ، فيكون عطفها على الكتاب من عطف الجزء على الكلّ.

ومعنى الجملة : أخبرنا بكتبه ورواياته المذكورة في كتبه فلان ... وأيّا ما كان مراد الشّيخ من الإخبار بالروايات لا ثمرة عملية له ، بعد بناء الشّيخ في التهذيب على عدم الرواية من الأشخاص ، فإنّه يروي عن الكتب والاصول دائما.

وإليك بعض الموارد في كلامه لمجرّد الإيضاح والإطلاع :

١. هارون بن مسلم له روايات عن رجال الصّادق عليه‌السلام ذكر ذلك ابن بطة ، عن أبي عبد الله محمّد بن أبي القاسم عنه. وأخبرنا ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد عن عبد الله بن جعفر الحميري عنه. (٢)

أقول :

لا دلالّة في هذه العبارة على وصول تلك الرّوايات إلى الشّيخ تفصيلا ، سواء فرضناها محفوظة غير مكتوبة ، أو مكتوبة في الكتاب ، أو في وريقات قليلة لم يصدق عليها كتاب ، وهذا الوجه جار في مطلق الموارد الّتي أخبر شيوخ الشّيخ الطوسي رحمه‌الله بروايات أرباب المصنّفات والاصول (أخبرنا بكتبه ورواياته) وهذا الاحتمال كما اخترناه سابقا هو الأظهر ، لبعد حفظ جميع ناقلي الأسناد تلك الرّوايات ، وعدم كتابتها من قبل أحد من الرّواة إلى أن وصلت إلى الشّيخ رحمه‌الله.

٢. أحمد بن عبد الله بن مهران ... وما ظهر له رواية وصنّف كتاب التأديب ، وهو كتاب يوم وليلة. (٣)

٣. أحمد بن محمّد بن عمر ... صنّف كتبا منها ... أخبرنا بجميع رواياته أبو طالب بن غرور عنه (٤) ومثله في ترجمة أحمد بن إدريس. (٥)

__________________

(١) يظهر من الشيخ مغائرة الحديث والرواية ، فقي ترجمة الحسن بن علي بن فضّال : ثقه في الحديث وفي رواياته. ولعلّه مجرّد تفنن في التعبير. أو الحديث ، اعم من الرّواية وأنه بمعناه المصدري ويحتمل العكس احتمالا مرجوحا فى كلام الشيخ رحمه‌الله.

(٢) الفهرست : ١٧٦.

(٣) المصدر : ٢٦.

(٤) المصدر : ٣٣.

(٥) المصدر : ٣٦.