وقد يرويان عن الكتب مثل الشّيخ ، ولا دليل أيضا إنّ نسخ مصادر رواياتهما قد وصلت إليهما بالمناولة أو القراءة أو السماع من واحد ، عن آخر عن ثالث مثلا ، فإنّه فرض مرجوح.

فالعمدة الاعتماد على وثوق الكليني والصّدوق ، وعلى هذا لا يتحتّم على الفقيه الرجوع إلى دليل الإنسداد ، والله العالم بحقيقة الحال.

ويمكن أن يقال : إنّ مدلول صحيح هشام بن الحكم ، وقول يونس بعده ، كما يأتي في البحث الثّاني والخمسين هو بثوت دسّ الدّجالين والوضّاعين في كتب أصحاب الباقر والصادق صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومعه كيف يعتمد على اطمئنان هؤلاء الأعاظم إذا لم تصل سلسلة الرّواية إلى الحسّ الخالص البعيد عن الحدس ، والعمليات الاجتهاديّة ، فلاحظ.

هذا وعملي ـ لحدّ الآن ـ هو أخذ الرّوايات المعتبرة سندا في دائرة مشيخة التهذيبين دون الفهرست ، وليس لي مستوى الإقدام على خلافة؟ والعلم عند الله تعالى.