الألفاظ والمعاني فهو تواتر إجمالي ، كعلمنا بصحّة بعض ما سمعناه من الناس في شهر مثلا من مختلف الإخبار اليوميّة. (١)

ثمّ إنّه لا بدّ من اعتبار التواتر في جميع مراتب الخبر ، وإلّا لم يفد علما.

والخبر الواحد ـ أي : ما لا ينتهي إلى حدّ التواتر ـ سواء كان مخبره واحدا أم أكثر ، له أقسام :

١. المحفوف بالقرينة القطعيّة.

٢. الخبر المستفيض ، وهو ما تكثر رواته في كلّ مرتبة أزيد عن ثلاثة ، كما عن الأكثر ، أو عن اثنين ، كما قيل.

٣. الخبر الواحد غير المستفيض.

ب). الفصل الثاني : في بيان أوصاف الخبر.

١. الخبر المرفوع ، وللمرفوع معنيان :

أحدهما : ما سقط من وسط سنده ، أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع ، كأن يقال عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، رفعه عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وهذا داخل في أقسام المرسل بالمعنى الأعم.

ثانيهما : ما اضيف إلى المعصوم من قول أو فعل أو تقرير ، أيّ وصل آخر السند إليه سواء اعتراه قطع أو ارسال في سنده أم لا ، فهو خلاف الموقوف ومغاير للمرسل تباينا جزئيّا.

٢. المعلّق : وهو ما حذف من أوّل إسناده واحد أو أكثر على التوالي ونسب الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته ، مثل روايات الفقيه والتهذيبين ، بل جملة من أحاديث الكافي ، وخرج بقيد الأوّل المنقطع والمرسل ، حيث أنّ المحذوف في المنقطع وسط السند والمرسل أعم منهما.

وخرج بقولنا واحد أو أكثر المعضل ، حيث إنّه ما حذف من سنده اثنان فأكثر لا أقل. وإذا عرف حال المحذوف يدخل المعلّق في الصحيح أو الحسن أو الموثق.

٣. المدرج : وهو ما أدرج الرّاوي أمرا في السند أو المتن ، فيظن إنّه من المتن أو السند ، وأقسامه كثيرة.

__________________

(١) ولاحظ : ثمرة هذا القسم عند البحث عن حجيّة الخبر الواحد في كفاية الاصول ، ثمّ المتواتر الإجمالي المعتبر في الشّرعيات ما كان لآحاده قدر مشترك لازم غير مقصود ، لكنّه في المتواتر المعنوي مقصود وتفصيله مذكور في محله.