واستدلّ عليه أيضا بوجوه اخر ، وإليك تفصيلها :

١. اتّفاق الطّوسي والنجّاشي والبرقي على كون كتابه مصنّفا.

٢. تصريح البرقي بأنّ كتابه مأخوذ من كتاب يحيى بن عمران مع أنّ يحيى أدون طبقة من عبيد الله.

٣. تصريح الطّوسي بأنّ كتابه معمول عليه عمل باسمه ، من دون أن يكون الكتاب له.

٤. كلام الطّوسي في الرجال يفيدنا أنّ هذا المصنّف كانت ذات النسختين صغيرة يتداولها الكوفيّون ، وكبيرة يتداولها المصريون.

٥. كلام النجّاشي يفيدنا أنّ نسخة الكوفيّين مختلفة الأوائل ، ونسخة المصريّين كانت مبوّبة كبيرة تشبه النسخة الّتي رواها اللاحقي الصفار عن الرضا عليه‌السلام إنّ هذا الشّيء عجاب. (١)

أقول : يدلّ على صحّة الكتاب أن حمّاد بن عثمان الثّقة ، رواه عن عبيد الله الثقة. ولو صحّ ادّعاء الوضع في نقل ثقة عن ثقة لبطل علم الحديث ، ولا يبقي حجر ، على حجر ويؤكّد صحّة نسبة الكتاب إلى الحلبي ، قول النجّاشي في ترجمة عبيد الله : وروي هذا الكتاب خلق من أصحابنا عن عبيد الله ، والطرق إليه كثيرة ...

وقول الشّيخ في الفهرست :

له كتاب مصنف معول عليه. وإطلاقه يشمل العمل بأحاديثه وفتاواه.

ولم أفهم وجها للقدح فيه من جهة إطلاق المصنّف على كتابه والكتاب الموجود المنسوب إلى البرقي لم يثبت أنّه منه ، بل يمكن إقامة بعض الشّواهد منه على أنّه ليس من البرقي ، على أنّ الباحث المذكور اشتبه في استظهاره من عبارة الكتاب ، وإليك نصها :

عبيد الله بن علي عن يحيى بن عمران الحلبي ... ثقة صحيح له كتاب ، وهو أوّل كتاب صنّفه الشّيعة. وغاية ما في العبارة إنّ عبيد الله يروي عن يحيى ، أي : عن ابن أخيه ، لا أنّ الكتاب مأخوذ من كتاب يحيى ، فإنّ هذا اشتباه من الباحث المذكور ، وكم من عم ، أصغر من ابن أخيه ، وللفقير حفيد أكبر من ابني بكثير ؛ ولذا حمل بعضهم قول النجّاشي في حقّه

__________________

(١) معرفة الحديث : ٢٦٢ ، مطبعة ميخك. ولم أفهم معنى الجملة الأخيرة في كلامه.