الحسن يكنّي أبا محمّد ثقة رويا عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وليس للحسن كتاب ، والحسن أخصّ بنا وأولى ... وللحسين كتاب.

فقد اختلف في أنّ التّوثيق هل هو للحسن أو الحسين؟

والأرجح أنّ العبارة من هذه الجهة مجملة ، والاحتياط في روايات الحسين إذا صحّ السّند من غير جهته ، لا يترك.

قيل : إنّ الحسن ثقة على كلّ حال ، أمّا على فرض رجوع التّوثيق إليه ، فالأمر واضح ، وأمّا على فرض رجوعه إلى الحسين ، فلقوله : والحسن أخصّ بنا وأولى ... وفيه نظر ؛ إذ أولوية الحسن وأخصيته باعتبار تشيعه ، فإنّ الحسين عامي ، ولا ظهور للعبارة في وثاقته.

والذي يؤيّد الاحتياط أنّ المقام مقام ترجمة الحسين في رجال النجّاشي دون ترجمة أخيه ؛ إذ لا كتاب له حتّى يذكره ، ومن تأمّل في كتاب النجّاشي يظهر له صدق هذا القول ، فلاحظ ولا تترك الاحتياط ، والله العالم.

فائدة

قال العلّامة رحمه‌الله في إجازته الكبيرة لبني زهرة :

أقول :

أوّلا : إنّ هذا الطّريق إلى كتاب الولاية دون كتاب الرّجال.

وثانيا : إنّه مجرّد إخبار وإجازة دون مناولة وقراءة وسماع.

وثالثا : إنّه ينتهي إلى أبي الصّلت المجهول ، كما أشرنا إليه أوّلا.

ورابعا : إن السّند بعد أبي الصّلت أيضا مجهول ، فإنّي لم أقف على حال محمّد بن حمزة ، وأحمد بن شهريار عاجلا.

__________________

(١) هو المفيد ابن الشّيخ الطوسي رحمه‌الله.

(٢) بحار الأنوار : ١٠٤ / ١١٦ ـ ١١٧ ـ طبعة مؤسسة الوفاء ـ بيروت.