أقول : إليك بعض ما يتعلّق بهذه الجملات على الاختصار :

الأوّل : إجماع العصابة على التّصديق في المورد الأوّل غير مخصوص بالسّتّة الّذين أوّلهم زرارة وآخرهم محمّد بن مسلم ، بل يشمل جميع الفقهاء الأوّلين من أصحاب الإمامين ، وإنّما السّتّة المذكورون أفقههم.

وهذا هو الظّاهر من العبارة وإن لم تفد توثيق أحد بعينه ؛ لعدم ذكر أسماء غير هؤلآء السّتّة ، لكن إذا ثبت في حقّ أحد أنّه من الفقهاء الأوّلين من أصحاب الباقر والصّادق عليه‌السلام بنى على وثاقته لإطلاق هذا الكلام.

نعم ، إجماعهم في المورد الثّالث مخصوص بالستّة الّذين أوّلهم يونس وآخرهم البزنطي ، وأمّا في المورد الثّاني ، فالعبارة من هذه النّاحية محتملة للوجهين ، فإنّ قدّرنا كلمة : (وهم) تكون كالثالثة وإن قدّرنا : (وأفقههم) تكون كالأوّلى ، والظّاهر هو الأوّل.

الثّاني : لا يشمل الإجماع المذكور أبا بصير المرادي وابن فضّال وفضّالة وعثمان بن عيسى ؛ لعدم إحراز وثاقة من ادّعاه على تصديقهم ، وقول النّوري بعدم جواز النّقل من غير العلماء الأعلام والفقهاء العظام في المقام ، غير مدلّل ، بل هو مجرّد تخمين وحدس.

الثالث : اختلف الباحثون في تفسير مدلول كلام الكشّي ومعقد إجماعه على أقوال :

القول الأوّل : توثيق هؤلآء الأشخاص فقط ، نقل عن صاحب الرياض وبعض آخر ، ومال إليه أو قال به الفيض في محكي وافيه ، ونسبه بعضهم إلى الأكثر ، كما عن الفصول (١) ، بل ادّعى آخر عليه الإجماع ، وهو مختار السّيد الإستاذ المحقّق في معجم رجال الحديث.

__________________

(١) الفصول : ٣٠٣ ؛ وانظر : مقباس الهداية للمامقاني : ٧١.

وقد اشتبه كغيره في جعل قول صاحب الرّياض قولا برأسه ، فتأمّل.

وبعض المعاصرين نسب إلى صاحب الرياض ، والسيّد الكاظمي وصاحب الفصول أنّهم يقولون بدلالة كلام الكشّي على توثيق هؤلآء ، وصحّة رواياتهم ، ولا دلالة فيه على توثيق من قبلهم ؛ وعلى هذا فهو جزء من القول الثاني ، وليس قولا برأسه ، كما زعم هذا المعاصر.