وعن صاحب الرّياض أنّه لم يعثر في الكتب الفقهيّة من أوّل كتاب الطّهارة إلى آخر كتاب الدّيات على عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتجّا بأنّ في سنده أحد الجماعة ، وهو إليه صحيح.

لكن ردّ عليه تلميذه في أوائل منتهي المقال (١) ، وجعل كلامه فاقدا للحقيقة.

القول الثّاني : تصحيح الرّوايات المنقولة عنهم ونسبتها إلى الإمام عليه‌السلام بمجرّد صحّتها عنهم ، حتّى لو رووا عن معروف بالفسق أو بالوضع ، فضلا عمّا لو أرسلوا الحديث أو أسندوا إلى مجهول أو مهمل ، فالمراد بالموصول في قولهم تصحيح ما يصحّ عنهم ، هو : المروي دون الرّواية ؛ لأنّ الصحة وصف المتن دون السند ، فلا يتمّ قول من قال : إنّ ما صحّ عنهم هو الرّواية ـ بالمعنى المصدري ـ دون المروي.

أقول : وعلى هذا لا دلالة لكلام الكشّي على توثيق المروي عنهم لهؤلآء الثقات ، إذ الفرض صحّة الرّوايات ، حتّى مع فرض كذب المروي عنه ، وعليه فصّحة الرّوايات تستند إلى القرائن لا محالة.

نسب المحدّث الكاشاني هذا القول إلى فهم جماعة من المتأخرين (٢) ، ونسبه بعضهم إلى الشّهرة. (٣)

القول الثّالث : توثيق هؤلآء الأشخاص ، ومن قبلهم إلى الإمام عليه‌السلام ، وعليه لا يعمّ الكلام ما إذا كان المروي عنهم من الضعفاء والوضّاعين جمعا بين الأدلة.

نقل هذا عن السّيد الداماد في : الرواشح ، والشّيخ البهائي في : مشرق الشّمسين ، والعلّامة الحلّي في : رجاله ، والحسن بن داود والشّهيد ، والمجلسيين وبحر العلوم.

القول الرابع : تصحيح الرّوايات المنقولة عنهم بمجرّد صحّتها عنهم وعدم ملاحظة حال من قبلهم ، سواء كانوا ثقات ، أم مهملين ، أم مجهولين ، نعم ، إذا كانوا من الضعفاء فلا تصحّ. وهذا جزء من القول الثاني.

وهذا القول لعلّه المشهور ، وعلى هذا يمكن أن يكون التّصحيح مستندا إلى وثاقة الرّواة ، ويمكن أن يكون مستندا إلى القرائن والأمارات. (٤)

__________________

(١) منتهى المقال : ١ / ٥٦.

(٢) مستدرك الوسائل : ٣ / ٧٦٠.

(٣) مقباس الهداية بآخر تنقيح المقال : ٧١.

(٤) انظر : مستدرك الوسائل : ٣ / ٧٦٣.