والمتتبّع يجد أكثر من ذلك. ولا حظ رسالة المحقّق السّيد محمّد باقر الشّفتي حول أبان بن عثمان أيضا.

ثمّ الكشّي حسب دلالة العبارات الثّلاثة نقل إجماع العصابة ، وإجماع الأصحاب على التّصديق وتصحيح ما يصحّ عن هؤلآء. وإقرار العصابة بالفقه والعلم فيكون المراد من الإجماع هو معناه اللغوي ، فإنّ مورده لم يكن حكما شرعيّا ، ومدرك هذا الإجماع هو شهرة وثاقتهم وكمال أمانتهم وعلمهم.

وإن فرض كونه إجماعا تعبّديا معقده قبول روايات هؤلآء تعبّدا ، فهو إجماع منقول غير حجّة. (٤)

الثّاني : قال المحدّث النّوري رحمه‌الله حول أهميّة هذا البحث :

إذ على بعض التقادير يدخل آلاف من الأحاد الخارجة عن حريم الصّحة إلى حدودها ، أو يجري عليها حكمها. (٥)

أقول : لكنّنا لم نستفد منه تصحيح رواية واحدة ، ولا وثاقة أحد غير وثاقة هؤلآء الثمانية عشر رجلا.

وإن شئت ، فقل : إنّ فائدة هذه العبارات الثّلاثة للكشّي رحمه‌الله إنّما تظهر في حقّ أبان بن عثمان ومعروف بن خربوذ فقط ؛ إذ وثاقة غيرهما قد ثبتت من غير هذه العبارات أيضا. فسبحان من جعل الأفهام مختلفة!

__________________

(١) الايضاح : ٤ / ٦٣١.

(٢) منتهي المطلب : ١ / ١٠٢.

(٣) استبصاره : ٣ / ٢٧٦ ، ح ٩٨٢.

(٤) وممّا يؤكّد انّه ليس باجماع مصطلح في أصول الفقه وعلم الفقه ، أنّ تعبير الكشّي في حقّ الطّائفة الأولى : اجتمعت العصابة.

وفي حقّ الثالثة : اجمع (اجتمع) أصحابنا ، فلم يثبت كلمه الإجماع إلّا في حقّ الثانية ، فدقّق النظر.

(٥) مستدرك الوسائل : ٣ / ٧٥٧.