ادّعى النّوري صراحة جماعة على الأوّل ، ولكنّا لا نستفيد منها الحسن أيضا ، فإنّ مطابقة مضمون الحديث للكتاب أو السّنّة أمر ووثاقة الرّاوي أمر آخر.

وينبغي التنبيه على أمرين :

الأوّل : قال المامقاني رحمه‌الله (١) ... حتّى لو صحّ وصف الإجماع المنقول بالتواتر ، لصحّ أن يقال : إنّ هذا الإجماع قد تواتر نقله ، وصار أصل انعقاده في الجملة من ضروريّات الفقهاء والمحدثين وأهل الدراية والرجال (٢). والمراد بهذا الإجماع ليس المعني اللغوي ، وهو مجرّد اتّفاق الكلّ ، بل المعني المصطلح وهو الاتّفاق الكاشف عن رأي المعصوم ، على أن يكون المجمع عليه هو القبول والعمل بروايات أولئك ...

أقول : إن أراد أنّ المتواتر هو نقل الإجماع عن الكشّي ، فهذا غير نافع على تقدير ثبوته ، وإن أراد التواتر في الإجماع المنقول ، فهو ممنوع ؛ لأنّ مستند كلّ من ادّعاه هو كتاب الكشّي ظاهرا.

وعلى كلّ ادّعاء كون الإجماع المذكور من ضروريّات الفقهاء والمحدّثين و ... مبالغة ، فإنّ القمّيّين على ما ذكره الشّيخ في موضعين من رجاله ضعّفوا يونس بن عبد الرحمن ، وهو أحد أصحاب الإجماع المذكور. ويقول الشّيخ في باب أصحاب الرضا عليه‌السلام في حقّه : طعن عليه القمّيون ، وهو عندي ثقة.

فلو كانت وثاقته مسلّمة عند الأصحاب لم ينسبها إلى نفسه ، على أنّ جملة من الفقهاء في بعض الموارد ضعفّوا بعض هؤلآء ، وإليك بيان بعض موارده على ما نقله بعض أهل التّتبع :

__________________

(١) مقباس الهداية : ٧٠.

(٢) لم يذكر النجّاشي هذا الإجماع بوجه ، فأين الإجماع؟

(٣) المنتهى : ١ / ١١٦.

(٤) المصدر : ٢٩٦.

(٥) المصدر : ١٢٠ و ٥٢٣.

(٦) المعتبر : ١ / ١٢٥ ، ٢٤٥ ، ٥٨٠.

(٧) المعتبر : ١ / ٥٦.