ورابعها : الإجماع فإنّ كلّ من قال : بأنّ الرجعة حقّ قال بالمغايرة ، وقد ثبت أنّ الرجعة حقّ فتثبت (١) المغايرة ، وكلّ من قال ببطلان الرجعة من العامّة ، قال بصحّة هذه الصور ووجودها (٢) ونقلها ، فلهذا أوردناها حجّة عليهم في الاستبعاد فضلاً عن الإنكار.

وخامسها : إنّ الأحاديث الواردة في الأخبار بالرجعة ، والوعد بوقوعها قد وردت قبل وقوع هذه الوقائع وبعدها ، حتّى في زمان المهدي عليه‌السلام كما يأتي إن شاء الله تعالى.

وسادسها : إنّ أحاديث الباب الرابع تدلّ على أنّ كلّ ما وقع في الاُمم السابقة (٣) يقع في هذه الاُمّة مثله ، أو ما هو أعظم منه وأفضل وأزيد (٤) ، ووجهه واضح ، فإنّ نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله أفضل الأنبياء ، واُمّته أشرف الاُمم ، ألا ترى إلى الغيبة وأمثالها ممّا وقع منه في هذه الاُمّة أضعاف ما وقع في الاُمم السابقة؟!.

وسابعها : إنّ التصريحات بما يدفع هذا الخيال ويبطله ويردّه أكثر من أن يحصى ، كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى والله الهادي.

____________

١ ـ في « ط » : فثبتت.

٢ ـ في نسخة « ش ، ح ، ك » : وجوّزها.

٣ ـ في « ح » : السالفة.

٤ ـ في المطبوع : أو أزيد. وما في المتن أثبتناه من « ح ، ش ، ط ، ك ».