لا يخفى على منصف (١) ، وأمّا التعرّض (٢) لتأويل الرجعة برجوع الدولة وخروج المهدي عليه‌السلام ، فلا يخفى على منصف بطلانه وفساده لوجوه اثنى عشر :

الأوّل : إنّه خلاف الإجماع الذي نقله جماعة من الأعيان ، ولم يظهر فيه ما ينافيه أصلاً.

الثاني : إنّه خلاف المتبادر من معنى الرجعة ، والتبادر علامة الحقيقة.

الثالث : إنّه خلاف (٣) ما يستفاد من تتبّع مواقع استعمالها ، والقرائن الكثيرة الدالّة على المعنى المراد منها.

الرابع : ما عرفت سابقاً من نصّ علماء اللغة على تفسير معناها ، والتصريح بحقيقتها ، وأنّ المراد بها الرجوع إلى الدنيا بعد الموت ، ذكره صاحب « القاموس والصحاح » (٤) وغيرهما.

الخامس : ما تقدّم من التصريحات الكثيرة التي لا تحتمل التأويل بوجه.

السادس : إنّ الأحاديث اشتملت على ألفاظ كثيرة غير الرجعة كلّها دالّة على معناها ، ولا سبيل إلى تأويل الجميع.

السابع : إنّه (٥) لا يعهد إطلاق الرجعة على خروج المهدي عليه‌السلام في النصوص أصلاً ، وعلى تقدير وجود شيء نادر فكيف يجوز الالتفات إليه بعدما تقدّم.

الثامن : إعترافهم بأنّه تأويل ، وقد عرفت سابقاً ما دلّ على عدم جواز التأويل بغير نصّ ودليل ، ومعلوم أنّه لا يجوز ما دام الحمل على الظاهر ممكناً (٦) ، وقد

__________________

١ ـ إلى هنا ينتهي ما سقط من « ك ».

٢ ـ في « ح » : التعريض.

٣ ـ ( إنّه خلاف ) أثبتناه من « ك ».

٤ ـ القاموس المحيط ٣ : ٣٦ ، الصحاح ٣ : ١٢١٦ ـ رجع.

٥ ـ ( إنّه ) أثبتناه من « ك ».

٦ ـ ( ممكناً ) لم يرد في « ح ».