المحكمة الشرعية

هي المحكمة الجارية تحت استقلال الحاكم الشرعي المعروف بالقاضي أو بالنائب أي نائب شيخ الإسلام. وكانت قبل تشكيل العدلية تسمع فيها جميع أنواع الدعاوي المتعلقة بالحقوق المالية والجنايات. وبعد تشكيل العدلية منعت عن سماع الدعاوي المتعلقة بالجنايات ثم منعت عن سماع الدعاوي المتعلقة بالحقوق المالية وقصرت على سماع الدعاوي المتعلقة بالوقف والتركات والزوجيات والطلاق والنفقة وتوجيه الجهات التي هي التولية والوظائف الدينية على شرط أن يجري امتحان صاحب الجهة بواسطة لجنة مؤلفة من بعض العلماء تحت رياسة المفتى تجتمع في دائرة الأوقاف.

رئيس هذه المحكمة القاضي ولها كاتب أول ومعاون وكاتب ضبط وورقة الإذن بعقود الأنكحة وكاتب ضبط وإحضارية وقسّام تركات ومسجل وكاتب ضبط ومحضر أول وعدة محاضرة.

إدارة الأملاك السلطانية

وتعرف بإدارة الجفتلك وظيفتها النظر في أمور الأملاك الخاصة بالسلطان عبد الحميد خان الثاني. ولها مدير وحاسب وكاتب تحريرات أول ومفتش ومهندس. ولها لجنة رئيسها المدير وأعضاؤها الحاسب ومن بعده ولها ديوان محاسبة له كاتب أول وثان ومقيد ومبيضان ولها ديوان تحريرات ومسوّد أول وثان ومقيد ومبيّض وأمين صندوق. ولها شعبة ملحقة بها في كل من منبج وجبل العيس وجبل الأحصّ. ولكل شعبة منها مأمور وكاتب وقولجي أي متجول. وقد بلغت مداخيلها عن حلب وشعبها سنة ١٣٠٤ رومية ٦١٦٩٧٧ ونفقاتها ٣٥٥٢٥٧ فالفضلة ٤٢٦١٧٢٤.

إدارة الديون العمومية

وظيفتها أخذ الرسوم عن المسكرات والحرير والأفيون وصيد السمك من البحيرات والأنهر وأخذ قيمة الطوابع المعروفة باسم بول وأخذ قيمة الملح المستخرج من سبخة الجبول. وصرف هذه الأموال والرسوم في وفاء ديون الدولة. ولها مدير ومفتش أول