الكتاب) غنى وكفاية ، لتماميّتها سندا ومتنا.

قال : أمّا السند فواضح ، لأنّ فيها الصحيح والموثّق ، مع أنّ جلّها موجودة في الكتب المعتبرة. فضلا عن أنّها متواترة معنى. والشكّ في ذلك وسواس ينبغي الاستعاذة منه!

وأمّا المتن (أي الدلالة) فكذلك ـ أي واضح ـ بالنسبة إلى أكثرها ، خصوصا ما تضمّن لفظ السقط والمحو والنقص ...

إلى أن قال : وكذا ما اشتمل على لفظ (التحريف) على ما هو الظاهر المتبادر منه ، فإنّ معناه لغة التغيير. قالوا : وتحريف الكلام تغييره عن مواضعه. وهو ظاهر في تغيير صورته بأخذ الوجوه المتقدّمة (ذكرها في المقدّمة الثانية من الكتاب وأحصاها إلى تسعة عشر وجها من الممكن والممتنع). (١)

قال : وهو الشايع منه في استعماله في أمثال تلك الموارد.

قال : ومن ذلك جميع الأخبار الدالّة على وقوع التحريف في التوراة والإنجيل. وهو بهذا المعنى عند الجميع.

قال : ولو سلّمنا عدم ظهوره في هذا المعنى فإنّه لا بدّ لنا من حمل التحريف الوارد في تلك الروايات على إرادة التحريف اللفظي والتغيير الصوري ، لا التحريف المعنوي ، وذلك لقرائن كثيرة ، منها : ذكر السقط والمحو في غيرها كانت قرينة صارفة لحمل التحريف عليه أيضا ، حفظا لوحدة السياق في تعابير الأخبار. ومنها : إنّ هذا التحريف قد شبّه بتحريف الكتب السالفة ، فلا بدّ أن يكون مثله في تغيير اللفظ وتبديله.

ومنها : قوله : إنّا لم نعثر على التحريف المعنوي الذي نسب إلى الخلفاء ، بأن غيّروا وجه المعنى أو بدّلوا تفسير الآية ، ولو في آية واحدة ، ولم نجد أنّهم فسّروها على خلاف ما أراده الله تعالى. ولو وجد لكان في غاية القلّة. نعم ، إنّما شاع التحريف المعنوي بمعنى التفسير بالرأي في طبقة متأخّرة عنهم من مفسّرين عاصروا الأئمّة عليهم‌السلام كقتادة والضحاك والكلبي وأضرابهم ومن حذا حذوهم طول التأريخ. أمّا الذي صدر من الخلفاء الأوّلين

__________________

(١) ـ فصل الخطاب ، ص ٢٣ ـ ٢٤.