وردّ الأول بأنه غلط من جهة اشتراك لفظ الموضوع بين المحكوم عليه في القضية وبين المحل المقوم للحال ، والشخص إنما يكون موضوعا للكلي بالمعنى الأول دون الثاني. ورد الثاني بأن معنى كون الصور جواهر أنها في ذاتها طبائع إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع ، وأما من حيث حلولها في النفس الجزئية ، وقيامها فهي من قبيل الأعراض الجزئية لا الجواهر الكلية.

قال (وأما المقالة الأولى)

[ففيما يتعلق بالأجسام وفيه فصلان :

الفصل الأول : فيما يتعلق بها على الإجمال وفيه مباحث :

البحث الأول : الجسم عندنا القابل للانقسام فيتناول المؤلف من الجزءين فصاعدا ، لا كل واحد منهما ، على ما زعم القاضي تمسكا بأنه الذي قام به التأليف ، فيكون مؤلفا ، وكل مؤلف جسم ، للفرق الظاهر بين المؤلف من (١) الشيء ومع الشيء].

لا خفاء ولا نزاع في أن لفظ الجسم في لغة العرب ، وكذا ما يرادفه في سائر اللغات موضوع بإزاء معنى واحد واضح عند العقل من حيث الامتياز عما عداه ، لكن لخفاء حقيقته ، وتكثر لوازمه كثر النزاع في تحقيق ماهيته ، واختلفت العبارات في تعريفه ، وأدى ذلك إلى اختلاف في بعض الأشياء إنه هل يكون جسما أم لا؟ فعند المحققين من المتكلمين هو الجوهر القابل للانقسام من غير تقييد بالأقطار الثلاثة. فلو فرضنا مؤلفا من جوهرين فردين كان الجسم هو المجموع لا كل واحد منهما كما زعم القاضي تمسكا بأنه جوهر مؤلف ، وكل جوهر مؤلف جسم وفاقا ، ومبني الصغرى على امتناع قيام التأليف بالجزءين لامتناع قيام العرض الواحد بمحلين ، بل لكل جزء تأليف قائم به وهو معنى المؤلف.

والجواب : أن التأليف معنى بين الشيئين يعتبر استناده إلى المجموع من حيث

__________________

(١) في (ب) عن بدلا من (من)