والجواب : النقص بالحادث اليومي ، وليس الفرق بأنه يستند الى حوادث فلكية متعاقبة لا إلى نهاية دفعا له على أن الكلام في العالم الجسماني ، فلم لا يجوز أن يكون حدوثه مشروطا بتطورات أو إرادات.

وبالجملة : حوادث متعاقبة لأمر مجرد.

وقد سبق أن حديث لزوم المادة لكل حادث ضعيف ، والمنع بأنه لم لا يجوز أن يكون من جملة ما لا بد منه ، الإرادة التي من شأنها الترجيح أي وقت شاء من غير افتقار الى مرجح آخر ، ويكون تعلق الإرادة أيضا بمجرد الإرادة ، ووجوب العالم بهذا التعليق لا ينافي اختيار الصانع بل يحققه].

بقدم العالم بوجوه.

الأول : أن جميع ما لا بد منه لتأثير الصانع في العالم وإيجاده إياه ، إما أن يكون حاصلا في الأزل أو لا (١).

والثاني : باطل فتعين الأول وهو يستلزم المطلوب. وتقريره من وجهين :

أحدهما : أنه لما وجد في الأزل جميع ما لا بد منه بوجود العالم لزم وجوده في الأزل (٢) ، والمقدم حق (٣) فكذا التالي ، أما اللزوم فلامتناع تخلف المعلول عن تمام علته لما مرّ ، وأما حقية المقدم ، ولأنه لو لم يكن جميع ما لا بد منه لوجوده ، إما أن يكون حاصلا في الأزل أو لا ويتسلسل.

والجواب : النقض إجمالا (٤) وتفصيلا. أما إجمالا (٥) فهو أنه لو صح هذا الدليل لزم أن لا يكون ما يوجد اليوم من الحوادث حادثا لجريانه فيه لا يقال الحادث اليومي يتوقف على استعدادات في المادة مستندة الى الحركات

__________________

(١) في بزيادة لفظ (يكون)

(٢) سقط من (ب) لفظ (الأزل)

(٣) في (ب) لازم بدلا من (حق)

(٤) في (ب) جملة بدلا من (إجمالا)

(٥) في (ب) جملة بدلا من (إجمالا)