الكيفية ، فتكون الكيفية (١) شرطا في التأثير ، فيلزم اجتماع الكيفية الكاسرة. أي التي بواسطتها الكسر مع الحادثة أي الضعيفة التي تحدث بعد الانكسار. لا يقال الاعتراض مدفوع بوجهين :

أحدهما : أن القول بفاعلية الصورة تجوز ، والحقيقة أن الصور والكيفيات معدات لفيضان الكيفية المتوسطة من المبدأ المفارق بطريق اللزوم (٢) عند الفلاسفة لتمام الفاعل والقابل وبطريق العادة عند غيرهم لكون الفاعل مختارا ، وحينئذ يبطل حديث (٣) الغالب والمغلوب.

وثانيهما : أن المنكسر عند الامتزاج من كل كيفية سورتها لا نفسها ، والكاسر نفس الكيفية المضادة لا سورتها للقطع بأن سورة الماء الشديد الحرارة تنكسر بالماء البارد ، وإن لم يكن في الغاية ، بل بالماء الفاتر ، بل بماء حار هو أقل حرارة ، وإذا كان كذلك ، فلا يمتنع أن تكون الكيفية المنكسرة كاسرة لسورة الكيفية المضادة ، ولا يكون هذا من اجتماع الغالبية والمغلوبية في شيء لأن نقول : فحينئذ يصح القول بتفاعل الكيفيات من غير اعتبار للصور.

وهاهنا اعتراض آخر. وهو أنا نجد حدوث الكيفية المتوسطة بمجرد تفاعل الكيفيات من غير اعتبار (٤) أن يكون هناك صورة توجب انكسار سورة (٥) الكيفية المضادة ، كما في امتزاج الماء الحار بالماء البارد للقطع بأن الصورة المائية ، لا تكسر البرودة.

فإن زعموا : أن ليس هاهنا فعل وانفعال ، أي كسر وانكسار ، ليلزم وجود صورة كاسرة ، بل تستعد المادة بواسطة اجتماع الماءين لزوال كيفيتهما ، وحدوث كيفية متوسطة من المبدأ الفياض.

__________________

(١) سقط من (ب) لفظ (الكيفية)

(٢) سقط من (أ) جملة (بطريقة اللزوم)

(٣) في (ب) ما قالوه بدلا من قوله (حديث)

(٤) سقط من (ب) لفظ (اعتبار)

(٥) سقط من (ب) لفظ (سورة)