بعد ما لم يكن ، وإما بالنظر إلى ذات الجسم فكمال ثان. والمراد بالجسم هاهنا الجنس. أعني. المأخوذ لا بشرط أن يكون وحده أو لا وحده ، بل مع تجويز أن يقارنه غيره ، أو لا يقارنه لأنها الطبيعة الجنسية الناقصة ، التي إنما تتم وتكمل نوعا بانضمام الفصل إليه لا المأخوذ ، بشرط أن يكون وحده ، لأنها مادة متقدمة بالوجود على النوع غير محمولة عليه ، والنفس بالنسبة إليه صورة لا كمال يجعله نوعا بالفعل ، وقد سبق تحقيقها ذلك في بحث الماهية ، وإنما أخذ الجسم في تعريف (١) النفس لأنه اسم لمفهوم إضافي هو مبدأ صدور أفاعيل الحياة عن الجسم من غير نظر إلى كونه جوهرا أو عرضا مجردا أو ماديا ، فلا بد من أخذه في تعريف النفس ، لا من حيث ذاتها ، بل من حيث تلك العلاقة (٢) لها كالبناء في تعريف الباني ، والمراد بالطبيعي ، ما يقابل الصناعي ، وبالآلي ما يكون له قوى ، وآلات مثل الغاذية والنامية ونحو ذلك ، فخرج بالقيود السابقة الكمالات الثانية ، وكمالات المجردات والأعراض ، وهيئات المركبات الصناعية ، وبالآلي صور البسائط والمعدنيات. إذ ليس فعلها بالآلات ، لا يقال قيد ذي حياة بالقوة مغن عن ذلك. لأنا نقول. ليس معناه أن يكون ذلك الجسم حيا ، ولا أن يصدر عنه جميع أفعال الحياة ، وإلا لم يصدق التعريف إلا على النفس الإنسانية ، دون النباتية والحيوانية ، بل أن يكون بحيث يمكن أن يصدر عنه بعض أفعال الأحياء ، وإن لم يتوقف على الحياة ، ولا خفاء في أن البسائط والمعدنيات كذلك.

وفائدة هذا القيد الاحتراز عن النفس السماوية عند من يرى أن النفس إنما هي للفلك الكلي ، وإن ما فيه من الكواكب والأفلاك الجزئية بمنزلة آلات له ، فتكون جسما آليا ، إلا أن ما (٣) يصدر عنه من التعقلات والحركات الإرادية ، التي هي من أفاعيل الحياة تكون دائما ، وبالفعل لا كأفاعيل النبات والحيوان من التغذية والتنمية ، وتوليد المثل ، والإدراك ، والحركة الإرادية والنطق.

__________________

(١) سقط من (أ) لفظ (تعريف)

(٢) في (ب) العلامة بدلا من (العلاقة).

(٣) سقط من (أ) حرف (ما).