الآية : على أن المراد أحداث النفس أو أحداث تعلقها بالبدن.

وأما الفلاسفة : فمنهم من جعلها قديمة لوجهين :

أحدهما : أنها لو كانت حادثة لم تكن أبدية ، واللازم باطل بالاتفاق على ما سيجيء ، وجه اللزوم ، أن كل حادث فاسد ، أي قابل للعدم ضرورة كونه مسبوقا بعدم ، وقبول العدم ينافي الأبدية ، لأن معناها. دوام الوجود فيما يستقبل.

وردّ : بأنه إن أريد أنه قابل للعدم اللاحق ، فنفس المدعي ، وإن أريد الاعم ، فلا ينافي دوام وجوده لدوام علته.

وثانيهما : أنها لو كانت حادثة لم تكن مجردة ، بل مادية لما مرّ من أن كل حادث مسبوق بالمادة والمدة.

وردّ بمنع الملازمة. فإن ما مرّ على تقدير تمامه ، لا يفيد (١) لزوم مادة يحلها الحادث ، بل يحلها (٢) ، أو يتعلق بها ، وهذا لا ينافي كونه مجردا في ذاته ، وذهب أرسطو وشيعته إلى أنها حادثة لوجوه :

الأول : أنها لو كانت قديمة لكانت قبل التعلق بالبدن معطلة ، ولا معطل في الطبيعة ، وجه اللزوم على (٣) ما سيجيء في إبطال التناسخ ، ولا يلزم ذلك فيما بعد المفارقة عن البدن ، لأنها تكون ملتذة بكمالاتها ، أو متألمة برذائلها ، وجهالاتها ، فتكون في شغل شاغل.

وردّ. بعد تسليم أن لا تعطيل في الطبيعة ، وأن ليس للنفس قبل البدن إدراكات وكمالات ، ولا تعلق لجسم آخر ، بأن الترصد لاكتساب الكمال شغل ، فلا تكون معطلة.

الثاني : أنها مشروطة بمزاج خاص في البدن يناسبه نفس خاص يفيض عليه ،

__________________

(١) في (ب) لا يقبل بدلا من (لا يفيد)

(٢) في (ب) بها بدلا من (يحلها).

(٣) سقط من (أ) حرف الجر (على).