لتمام الاستعداد في القابل ، وعموم الفيض من الفاعل ، والمشروط بالحادث حادث بالضرورة.

فإن قيل : فيلزم أن ينعدم عند انعدام المزاج ضرورة انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط.

قلنا : يجوز أن يكون المزاج شرطا لحدوثها لا لبقائها كما في كثير من المعدات. وردّ بمنع الصغرى ، لجواز أن يكون المشروط بالمزاج تعلقها بالبدن لا وجودها.

الثالث : وهو العمدة في إثبات المطلوب. أن النفوس لو كانت قديمة ، فإما أن تكون في الأزل واحدة أو متعددة ، لا سبيل إلى الأول لأنها بعد التعلق بالبدن. إما أن تبقى على وحدتها وهو باطل بالاتفاق والضرورة. للقطع باختلاف الأشخاص في العلوم والجهالات ، وإما أن تتكثر بالانقسام والتجزي ، وهو على المجرد محال ، أو بزوال الواحد ، وحصول الكثير ، وهو قول بالحدوث ولا إلى الثاني لأن تمايزها إما بذواتها فينحصر كل في شخص ، ولا يوجد نفسان متماثلان ، والخصم يوافقنا على بطلانه ، وإما بالعوارض وهو أيضا باطل ، لأن اختلاف العوارض ، إنما يكون عند تغاير المواد ، ومادة النفس هي البدن ، ولا بدن في الأزل. لأن المركبات العنصرية حادثة وفاقا.

ولو سلم ، فالكلام في النفوس المتعلقة بالأبدان الحادثة الهالكة ، فتمايزها في الأزل بأبدان قديمة ، لا يتصور إلا بالانتقال عنها إلى هذه الأبدان. وهو تناسخ ، وقد ثبت بطلانه على ما سنشير إليه.

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون تمايزها بما يحل فيها كالشعور بهوياتها مثلا.

قلنا : لأن هذا إنما يتصور بعد التمايز ليكون الحال في هذه (١) مغايرا للحال في تلك. فتعليل التمايز بذلك دور.

__________________

(١) سقط من (أ) لفظ (هذه)