فإن قيل : لو صح ما ذكر ، ثم لزم عدم تمايزها بعد مفارقة الأبدان ، واضمحلالها ، لانتفاء العوارض المادية.

قلنا : ممنوع لجواز أن يبقى تمايزها بما حصل لكل من خواصها التي لا توجد في الأخرى ، وأقلها الشعور بهويتها.

واعترض بوجهين :

أحدهما : أنا لا نسلم بطلان كون كل فرد من أفراد النفوس نوعا منحصرا في الشخص ، إذ لم تقم حجة على أنه يجب أن توجد نفسان متحدتان في الماهية.

وثانيهما : أنا لا نسلم امتناع أن يوجد جسم قديم ، تتعلق به النفس في الأزل ، ثم تنتقل منه إلى آخر ، وآخر على سبيل التناسخ.

كيف : وعمدتهم الوثقى في إبطال التناسخ مبنية على حدوث النفس كما سيجيء(١).

فلو بني إثبات الحدوث على بطلان التناسخ كان دورا.

فإن قيل : نحن نبين امتناع تعين النفس بالعوارض البدنية بوجه لا يتوقف على بطلان التناسخ. بأن نقول : لو كان تعين هذه النفس بالعوارض المتعلقة بهذا البدن ، لما كانت متعينة قبله ، فلم تكن موجودة ، سواء كان التناسخ حقا أو باطلا.

قلنا : الملازمة ممنوعة لجواز أن تكون قبل هذا البدن متعينة ببدن آخر معين وقبله بآخر ، وآخر لا إلى بداية ، فتكون موجودة بتعينات متعاقبة ، فلا بد من إبطال ذلك.

وقد يجاب عن الاعتراضين : بأن الكلام إلى (٢) إلزامي على من سلم تماثل النفوس وبطلان التناسخ.

[قال (ثم النفس ناطقة) (٣)

__________________

(١) سقط من (ب) جملة (كما سيجيء)

(٢) في (أ) بزيادة لفظ (إلى)

(٣) في (ب) قاطعة بدلا من (ناطقة)