جسمانيا) (١) في ذاته وفعله ، وهو المراد بالعقل ، أما الجوهرية فلأن العرض لا يمكن بدون المحل. فالمحل. إما معلول للعلة الأولى. أعني الواجب فيلزم صدور الكثير. أعني العرض ، والمحل من الواحد الحقيقي ، وأما العرض ، فيلزم تقدم الشيء على نفسه ، وأما المفارقة فلأنه لو كان جسما وهو مركب من المادة والصورة لزم المحال المذكور ، وإن كان مادة أو صورة ، وكل (٢) منهما لا يوجد بدون الآخر ، لزم فاعلية أحدهما للآخر وهو محال (٣) ، وأما المادة ، فلأن شأنها القبول دون العقل (٤) ، وأما الصورة فلأنها إنما تفعل بمشاركة المادة ، فيلزم تقدمها على نفسها ، وإن كان نفسا أي مفارقا في ذاته لا في فعله ، فالبدن الذي هو شرط الفاعلية. أما معلول للواجب فيلزم الكثرة ، أو للنفس فيلزم تقدمه على نفسه ، فصار الحاصل ، أن لنا أمرا صح وجوده عن العلة الأولى ، (وإيجاده للمعلول الثاني ، وما ذلك إلا العقل ، لأن الجسم لما فيه من الكثرة لا يصلح معلولا للعلة الأولى) (٥) وغيره لا يصلح علة للمعلول الثاني ، لأن ما يصلح منه للعلية يفتقر في عليته ، إلى أمر خارج عن ذاته ، فإن كان معلولا له لزم تقدم الشيء على نفسه ، وإن كان معلولا للعلة الأولى لزم صدور الكثرة عنها.

وثانيها : أن علة أول الأجسام يجب أن تكون عقلا ، وإلا لكان إما واجبا فيلزم صدور الكثير عنه ، وإما غيره فيلزم تقدم الشيء على نفسه ، أما إذا كان جسما أو عرضا قائما به فظاهر ، وأما إذا كان نفسا ، فلأن فعلها مشروط بالجسم ، وإلا لكان عقلا لا نفسا ، فذلك الجسم. أما الجسم الأول فيتقدم على نفسه بمرتبة. وأما الثاني والثالث فيتقدم بمراتب ، وأما إذا كان مادة أو صورة ، فلأن كلا منهما لا يوجد بدون الأخرى ومجموعهما جسم ، فلو كان فاعل الجسم الأول إحداهما لكان قبل الجسم الأول جسم ، وفيه تقدم الشيء على نفسه بمرتبة ، أو بمراتب. واعترض

__________________

(١) ما بين القوسين سقط من (أ)

(٢) في (ب) وكلاهما بدلا من (وكل منهما)

(٣) سقط من (ب) لفظ (محال)

(٤) في (ب) العقل بدلا من (الفعل)

(٥) ما بين القوسين سقط من (ب)