أبو هاشم ، والقاضي عبد الجبار ، ومنها اختلافهم في أنه هل يمكن جعل الخط المؤلف من الأجزاء دائرة؟ فأنكره الأشعري ، وجوزه إمام الحرمين. وقد سبق بيانهما ، ومنها اختلافهم في أن الجوهر الفرد هل له شكل؟ فأنكره الأشعري ، وأثبته أكثر المعتزلة ، كذا ذكره الإمام ، ونقل الآمدي اتفاق الكل على نفيه لاقتضائه محيطا أو ومحاطا فينقسم ، وإنما الخلاف في أنه هل يشبه شيئا من الأشكال؟ فقال القاضي : لا ، وقال غيره : نعم ، ثم اختلفوا فقيل يشبه الكرة ، لأن في المضلع اختلاف جوانب ، وقيل : المثلث لأنه أبسط الأشكال المضلعة ، وقيل : المربع لأنه الذي يمكن تركب الجسم منه بلا فرج ، وهذا قول الأكثرين. قال الإمام : والحق أنهم شبهوه بالمكعب ، لأنهم أثبتوا له جوانب ستة ، [وزعموا أنه يمكن أن يتصل به جواهر ستة من جوانب ستة] (١) ، وإنما يكون ذلك في المكعب ، وقد يستدل على وجوب الشكل له بأنه متناه ضرورة فتكون له نهاية وحد يحيط به ، إما واحد فيكون كرة ، أو أكثر فيكون مضلعا ويجاب بأنه إن أريد بكونه متناهيا أنه لا يمتد إلى غير نهاية فمسلم (٢) ، ولا يلزم إحاطة حديه به (٣) مغاير للمحاط ، وإن أريد أنه يحيط به نهاية ، وينتهي إلى جزء لا جزء وراءه فممنوع ، بل هو نفس النهاية. أعني الجزء الذي إليه ينتهي كل متناهي (٤). ومنها أنهم اتفقوا على أنه لا حظ له من الطول والعرض بمعنى أنه لا يتصف بشيء من ذلك ، وإلا لكان منقسما ضرورة ، وإنكار ذلك على ما نسب إلى أبي الحسين الصالحي من قدماء المعتزلة جهالة. والمحكى في كلام المعتزلة عن الصالحي أنه كان يقول الجزء الذي لا يتجزأ جسم لا طول له ولا عرض ولا عمق ، وليس بذى نصف ، وأن الجسم ما احتمل الأعراض. ونقل الآمدي اتفاق الكل على أن للجزء خطا من المساحة ، وحمله على أن له حجما ما على ما في المواقف لا يزيل الاشتباه ، ولزوم

__________________

(١) سقط من بعض النسخ ما بين القوسين.

(٢) في (أ) (ففم) بدلا (فمسلم) وهو تحريف.

(٣) سقط من ألف (به).

(٤) سقط من (أ) جملة (كل متناهي).