قبول الانقسام ، بل ربما كان ذلك في الحجم أظهر لأنه اسم لما له امتداد ومقدار ما ، بحيث إذا كان ذلك في الجهات كان جسما ، وإن أريد أن له مدخلا في الحجمية والمساحة حيث يزيد ذلك بزيادة الأجزاء ، فكذا في الطول والعرض ، والمذكور في كلام المعتزلة أن له حظا من المساحة ، ومن الطول عند ابن الراوندي ، واتفق أبو علي ، وأبو هاشم ، على أن لا حظ له من الطول ، لأن مرجعه إلى التأليف الذي تذهب به الأجزاء في جهة مخصوصة ، ثم اختلفا فذهب أبو علي إلى أن لا حظ له من المساحة لأنها أيضا باعتبار التأليف ، وذهب أبو هاشم إلى أن له حظا من المساحة لأنها اسم لتحيز الجوهر وجرمه الموجب لتكاثفه عند انضمام أمثاله إليه ، ومنها اختلافهم في أن الجوهر الواحد هل يوصف بالجهات؟ [وفي أنه هل يجوز أن يرى؟ وفي أنه هل يجوز أن يصير بثقل الجبل؟ وفي أنه كم يجوز أن يلقاه من الجواهر (١)؟] وفي أنه هل يجوز أن يخلقه الله تعالى على الانفراد؟ وفي أنه هل يجوز أن تحله الحركة والسكون على البدل؟ وفي أنه هل يجوز أن تحله أعراض كثيرة؟ وتفاصيل ذلك مذكورة في المطولات ، ونحن لا نبالي أن ينسب كتابنا إلى القصور بإعوازه لما لا طائل فيه ، ونسأل الله سبحانه لمن اجتهد في نفض ذلك الغبار عن الكلام (٢) شكر مساعيه.

[قال (وأما القائلون)

بالأجزاء القابلة للانقسام الوهمي دون العقلي ، وقد اختلفوا في أشكالها ، فقيل كرات ، وقيل مكعبات ، وقيل مثلثات ، وقيل مربعات ، وقيل مختلفات].

ذكر الإمام أن القائلين بكون الجسم من أجزاء صغار قابلة للانقسام الوهمي دون الفعلي ، اختلفوا في أشكالها ، فذهب الأكثرون إلى أنها كرات لبساطتها ، والتزموا القول بالخلاء وقيل : مكعبات وقيل : مثلثات ، وقيل : مربعات ، وقيل : على خمسة أنواع من الأشكال فللنار ذو أربع مثلثات ، وللأرض مكعب ، وللهواء

__________________

(١) ما بين القوسين سقط من (أ)

(٢) سقط من (أ) جملة (عن الكلام)