يقسمون الوجود إلى القديم والحادث لا الواجب والممكن وبيان لجواز حصول العدم بالفعل وذلك في الحدوث دون مجرد الإمكان.

وقد يستدل بنحو قوله تعالى (كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) (١). (كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ) (٢).

وغير ذلك من العمومات مع القطع بأن الهلاك والفناء في المركبات ، وإن جاز أن يكون بانحلال التركيب وزوال الصور لكن في البسائط وأجزاء الجسم من الجواهر الفردة أو الهيولي والصورة لا يتصور إلا بالانعدام

[قال (وحين اقتضت)

شبهة امتناع بقاء الأعراض المنافاة بين البقاء وصحة الفناء. واعتبر حيث (٣) مثلها في الأجسام اعتبر النظام دليل قبول الفناء ، فالتزم عدم البقاء ، والكرامية ضرورة البقاء ، فالتزموا امتناع الفناء وقد عرفت الجواب مع إمكان الفرق بأن الأعراض مشروطة بالجواهر المشروطة بها ، فتدور بخلاف الجواهر ، فإنه يجوز أن يبقيها الله تعالى بأعراض متعاقبة يحتاج إليها الجواهر ويفنيها (٤) بلا واسطة أو بعدم خلق تلك الأعراض أو العرض الذي هو الفناء واحدا. أو متعددا على اختلاف المذاهب ، وتمسكت الفلاسفة في امتناع فنائها ، بأصولهم الفاسدة من أنها مستندة إلى القديم إيجابا ، ومفتقرة إلى مادة لا تقبل العدم ، لاستحالة تسلسل المواد ولا تجرد من الصورة لما مرّ].

يعني أن ما ذكر في عدم بقاء الأعراض من أنها لو بقيت لامتنع فناؤها لما كان جاريا في الأجسام أيضا ، على ما سبق. اعتبر النظام قيام الدليل على صحة فنائها ، فالتزم أنها لا تبقى زمانين ، وإنما تتجدد بتجدد الأمثال كالأعراض قولا بانتفاء الملزوم ، لانتفاء اللازم ، والكرامية قالوا قضاء الضرورة ببقائها ، فالتزموا امتناع

__________________

(١) هذا جزء من آية رقم ٨٨ وتكملتها «لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه» القصص.

(٢) سورة الرحمن آية رقم ٢٦ وقد جاءت هذه الآية محرفة بزيادة «الواو» في أولها.

(٣) في (أ) واعترضت وهو تحريف.

(٤) في (أ) ويعينها بدلا من (يفنيها) وهو تحريف.