كذلك ليس معللا بالجسمية ولوازمها لا بد من خصوصية ، فينقل الكلام إليها ويتسلسل(١).

قلنا : قد سبق في بحث الصور النوعية ما يزيل هذا الإشكال ، واتفقوا على أن الحيز الطبيعي لا يكون إلا واحدا لأن مقتضى الواحد واحد ، ولأنه لو تعدد فعند عدم القاسر إما أن يحصل فيهما وهو محال بالضرورة ، أو في أحدهما فلا يكون الآخر طبيعيا ، وأيضا إذا بقي خارجا بالقسر ، فعند زوال القاسر إما أن يتوجه إليهما وهو محال ، أو إلى أحدهما وفيه ميل عن الآخر فيصير المطلوب (٢) بالطبع مهروبا بالطبع ، أو لا يتوجه إلى شيء منهما ، فلا يكون شيء منهما طبيعيا ، لا يقال يجوز أن يكون الحصول في أحدهما أو الميل إليه بحسب ما يتفق من الأسباب المخصصة ، مانعا من الآخر ، لأنا نقول الكلام فيما إذا فرض خاليا عن جميع الأسباب الخارجة (٣) نعم يرد عليه أنه يجوز أن لا يحصل في أحدهما ، ولا يتوجه إليه لامتناع الترجح بلا مرجح ، وكون كل مانعا من الآخر ، بل يبقى حيث وجد. وجعل صاحب المواقف (٤) إثبات الحيز الطبيعي من فروع القول بالهيولى (٥) نظرا إلى أن القائلين بالجزء يجعلون الأجسام متماثلة (٦) ، لا تختلف إلا بالعوارض.

[قال (ومنها أنه يمتنع)

خلو الجسم عن العرض وضده ، وجوزه بعض (٧) الفلاسفة في الأزل (٨) وبعض المعتزلة فيما لا يزال مطلقا ، وبعضهم في الأكوان ، وبعضهم في غير الأكوان. احتج المانعون بأنها لا تخلو عن الحركة والسكون وعن الاجتماع

__________________

(١) سقط من (أ) لفظ (ويتسلسل)

(٢) في (ب) المقصود بدلا من (المطلوب)

(٣) سقط من (أ) كلمة (الخارجة)

(٤) هو عضد الدين الإيجي. وانظر مقدمة الكتاب ، ففيها ترجمة وافية له.

(٥) سبق التعريف بها في كلمة وافية.

(٦) في (ب) متشابهة بدلا من (متماثلة)

(٧) في (ب) الكثير من الفلاسفة بدلا من (بعض)

(٨) في (ب) الأجل بدلا من (الأزل) وهو تحريف