الأصلُ الواحدُ والأربعون بعد المائة : التقليد

يجب على كل مسلم أن يحصِّلَ على اليقين في المسائل التي يجب ان يعتقدها ، ولا يجوز له اتّباعُ الآخرين في هذه المسائل من دون أن يحصل له اليقين.

وحيث إنّ أُمّهات الأُصول وكلّيات المسائل الاعتقادية محدودة ومعدودة ولكلّ منها أدلةٌ عقليةٌ واضحةٌ ، لهذا فإنّ تحصيلَ اليقين للأشخاص في أُصول الدين وأساسيات العقيدة ، قضيةٌ سهلة ، في حين أنّ نطاق الفروع والأحكام الفقهية لما كان واسعاً جداً ، والعلم بها يحتاج إلى مقدمات كثيرة ، لا يقدر أغلبُ الأفراد على تحصيلها ، لهذا فإنّ على أُولئك الأشخاص ـ بحكم الفطرة ، وتبعاً لسيرة العقلاء ـ أن يرجعوا في أحكام الشريعة إلى العلماء والمجتهدين ، ليقوموا في ضوء ذلك بواجباتهم الدينية ، ووظائفهم الشرعية.

إنّ الإنسان ـ في الأساس ـ فاعلٌ عِلْمِي أي إنّه يقومُ بأعماله على أساس العلم والمعرفة ، فإذا تيسَّر له ان حَصَل بنفسه على تلك المعلومات أخَذَ بها وعمل على ضوئِها ، وإلّا استعان بغيره.

وهنا لا بدّ من أن نعلم بأنّ التقليد للمجتهد الجامع للشرائط والرجوع إليه لمعرفة الوظيفة الشرعية ، هو نوعٌ من الرجوع إلى المتخصّصِين ، ولا علاقة له بالتقليد الأعمى الناشئ من العصبيّة القوميّة ، أو العرقية أو ما شاكل ذلك.