فحكومتهُ وطاعتهُ مظهرٌ لحاكمية الله وطاعته.

كما أنّ تحديدَ الوظيفَة وتشخيص التكليف بما أنّه من شُئون الربوبية ، لم يَحِقّ ولا يحقّ لأحدٍ أن يحكم بغير ما أمر اللهُ به ، وأن يقضيَ بغير ما أنزل : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) (١).

وهكذا تكون الشفاعة ومغفرة الذنوب من حقوق الله الخاصة به فلا يقدر أَحَدٌ أنْ يَشْفَعَ لأَحدٍ من دُون إذنهِ تعالى : (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (٢).

وَعَلى هذا الأَساس يكونُ شراء صُكوك الغفران وبَيعُها ، تصوّراً بأنّ لأحدٍ غير المقام الربوبي أن يَهبَ الجنّة لأحَدٍ ، أو يخلّصَ أحداً من العذاب الأُخروي كما هو رائجٌ في المسيحيّة ، أمراً باطلاً لا أساس له من الصحَّة في نظر الإسلام كما جاء في القرآن الكريم :

(فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ) (٣).

فالموَحدُ ـ في ضوء ما قلناه ـ يجب أن يعتقِدَ ـ في مجال الشريعة ـ بأنّ الله وحده لا سواه هو الحاكم والمرجع ، إلّا أنْ يعيّن الله شخصاً للقيادة ، وبيانِ الوظائف الدينية.

__________________

(١). المائدة / ٤٤.

(٢). البقرة / ٢٥٥.

(٣). آل عمران / ١٣٥.