انحلال الظهور الجدي والاستعمالي ، فإنّ أمره لا يخلو حينئذ من عناية زائدة ، لأنّ فرضية صاحب الكفاية ، تستدعي إجراء اصالة الحقيقة في مرحلة المراد الاستعمالي ، كي يثبت بها إنّ اللفظ قد استعمل في العموم ، ثم إنّه في مرحلة المراد الجدي تبعّض في الجديّة كما عرفت ، إذن ، فهذه الفرضيّة تحتاج إلى إجراء اصالة الحقيقة التي مرجعها سيرة العقلاء.

وهذا الأصل لغو صرف ، بناء على انحلاليّة كلا الظهورين ، إذ لو بنينا على أنّ الظهور الاستعمالي ليس انحلاليا كما يبني صاحب الكفاية ، إذن فهو مضطر لإجراء اصالة الحقيقة ، إذ لولاها لانهدم دليله كله ، لأنّه بناء على الانحلالية ، الظهور الاستعمالي في الباقي ثابت على حاله وحجيته ، سواء جرت اصالة الحقيقة أم لا.

فاصالة الحقيقة وإن كانت غير مفيدة لإثبات الجزء الخارج بالتخصيص ، لكن بدونها لا نستفيد من ذلك الدليل ، بينما إذا بنينا على انحلاليّة كلا الظهورين ، فحينئذ ، سواء أجرينا اصالة الحقيقة ، أو لم نجرها ، فالظهور الاستعمالي في الباقي ثابت ، وحجيته في الباقي ثابتة ، وعليه فلا أثر عملي لإجراء اصالة الحقيقة.

إذن فمقتضى الحكمة العقلائيّة ينبغي أن يكون تخريج الحجية في الباقي على أساس المحاولة الثالثة.

وأمّا البحث على مستوى الأسلوب الإنّي. فإننا نستعرض المعلولات والآثار الناتجة لنرى أنها مع أيّ الانحلالين والفرضيتين تتناسب. مع انحلالية الظهور الاستعمالي ، أو مع انحلاليّة الظهور الجدي؟

وحينئذ ، على هذا المستوى ، نستعرض عدة معلولات وخصوصيّات.

١ ـ الخصوصية الأولى : وهي مؤيد إنّي للمحاولة الثالثة ، وهذه المحاولة أشرنا إليها سابقا ، كما فيما بين العام المخصّص ، وبين العام في الاعداد المخصّصة ، كما في «أكرم الأربعة» ، إذا ورد ما يخرج فردا منها من