الوجوب الاستقلالي له عرفا ، وإن كان مباينا له دقة ، كما عرفت تفصيل ذلك سابقا.

فهذه خصوصيات ثلاث ، تؤيّد محاولة الشيخ الأعظم (قده).

٤ ـ الخصوصية الرابعة : وهي أيضا ممّا يساعد محاولة الشيخ الأعظم (قده) ، وحاصلها : هو أنّنا نجد في كل مورد من موارد الجمع العرفي ـ غير باب التخصيص والتقييد ـ وكلّما كان هناك دلالة لفظيّة ، نرى أنّ الجمع العرفي يتم في التصرف بالمدلول اللفظي الاستعمالي ، دون المدلول الجدي ، فمثلا حينما يقال ، «صلّ صلاة الليل» ، ثم يرد مرة أخرى ، «لا تجب صلاة الليل» ، فالجمع يتم برفع اليد عن ظهور صيغة «افعل» في الوجوب ، ورفع اليد ، إنّما هو عن الظهور الاستعمالي ، بمعنى إنّا نرفع اليد عن ظهور استعمال صيغة «افعل» في الوجوب ، ونحملها على الاستحباب ، إذن ، فالتصرف إنّما هو في المدلول الاستعمالي لا الجدي.

فكما انّ الجمع العرفي في المدلول اللفظي الاستعمالي في غير موارد التخصيص والتقييد هكذا يكون ، فهو كذلك ينبغي أن يكون في موارد التخصيص والتقييد.

ولا يخفى أنّ هذا ممّا يناسب مع محاولة الشيخ الأعظم (قده) كما هو واضح ، لأنها ترجع إلى تأويل المدلول الاستعمالي للعام.

وهنا قد يقول قائل : بأنه في سائر الموارد ، عدا موارد التخصيص والتقييد ، عند الجمع بين دليلين منفصلين جمعا عرفيا ، نتصرف في أضعفهما ، فالميزان في كيفية التصرف هو ، أن نفترضهما منفصلين ، ثم ننظر أيّهما الذي انهدم منه وسقط عن الحجية مع فرض الانفصال ، وما هو الفرق بين فرض الاتصال والانفصال ، فنرى انه في فرض الانفصال تنهدم أصل الحجية ، وفي فرض الاتصال ينهدم أصل الظهور.

وحينئذ ، فإذا طبّقنا هذا على مثال صلاة الليل ، فيقال في المثال ، عند