الجمع بينهما ، صلّ صلاة الليل ، ولا إثم في تركها ، وهذا يعني ، أنّ ظهور «صلّ» في الوجوب ينهدم بلحاظ المدلول الاستعمالي ، ومن هنا نقول : إنه لو انفصل عن الدليل الآخر لكان برهانا على إسقاط حجية الظهور رأسا ، وهذا الميزان لا يطبّق في باب العموم والخصوص إذا أردنا الجمع بينهما ، لأنّه إذا جمعنا بينهما في قول المولى : «أكرم كل عالم» ، و «لا تكرم فسّاق العلماء» ، فهنا سوف لا ينهدم ظهور العام في العموم لا في مرحلة الظهور الاستعمالي ، ولا في مرحلة المراد الجدي ، بناء على مختار صاحب الكفاية (قده) في المخصّصات المتصلة ، لأنّ المخصّص المتصل عند الآخوند ، يضيّق دائرة العام من أول الأمر ، بمعنى أنّ العام من الأول ينعقد ظهوره في المقدار المحدود ، ويكون العام بالنسبة إليه ظاهرا في العموم على حاله ، وهذا حينما نجمعه مع المخصص لا يكون استعماله في المخصص مجازا ولا هزلا.
وهذا بخلاف صيغة افعل ، فإنّه في الجمع هناك بين «افعل» ، و «لا تفعل» ، كان التجوز في «افعل» ، فالمخصّص المتصل في العام لا يهدم أصل الظهور.
ولكن يبقى في ذمة محاولة الآخوند (قده) أن تفسر وجه الفرق بين الموارد الأخرى وموارد التخصيص التي افترض أن المخصّص يتصرف في الظهور الجدّي من العام دون الظهور الاستعمالي فيه.
وهنا يمكن لصاحب الكفاية (قده) أن يدّعي أنّه في مثل صيغة افعل مع صيغة لا تفعل هناك قرينة على أن الصيغة الثانية إذا اجتمعت مع الأولى. فمعناه أنّ الأولى استعملت في معناها المجازي. وكذلك يكون الحال في حال الانفصال.
وأمّا في محل كلامنا ، فإنه في حال الاتصال ، لا يلزم تجوز ، وحينئذ ، يبقى فرض الانفصال بحاجة إلى بحث ، انّه هل ينهدم ظهوره الاستعمالي أو الجدي؟. فقياس أحدهما على الآخر في غير محله.
وإن شئت قلت : إنّ محاولة الشيخ الأعظم (قده) بأن الجمع العرفي