العموم ـ لم ينثلم ، غاية الأمر أنّ المراد الجدي لم يتطابق معه لانهدام حجية ظهوره بالخاص مع بقاء المدلول الاستعمالي على حاله كما هو واضح.

٢ ـ التقريب الثاني : وهو يتم حتى بناء على أنّ «اللّام» تدل على العموم ابتداء ، إذ إنّ «اللّام» إنّما تدل على العموم ، لا بمعنى أنّها تدل على الأفراد كدلالة «كل» بنحو المعنى الاسمي ، وإنّما تدل على النسبة الاستيعابية ابتداء بين الطبيعة وأفرادها.

وحينئذ يقال في المقام : إنه بناء على محاولة الشيخ الأعظم يستكشف انّه بعد ثبوت التخصيص أنّ هذه «اللّام» لم تستعمل في هذه النسبة الاستيعابية بل استعملت في نسبة غير استيعابية ، بل ومباينة مع الاستيعاب ، لأنّ النسبة الأولى هي نسبة الكل ، بينما الثانية هي نسبة البعض ، ومعنى هذا ، استعمال لفظ الجمع المعرّف في الباقي ، أي فيما يباين ما وضع له ، وليس من باب استعماله في جزئه ، والمفروض أن لهذا المباين أفراد كثيرة ، ولا معيّن لأحدها في مقابل الآخر.

وهذا بخلاف لفظ العموم ، «كل» ، حيث انّ العموم والاستيعاب بنحو المعنى الاسمي ، أو قلنا إنّ المنثلم حجيّته هو الظهور الجدي لا الاستعمالي ، إذ إنّ لفظة «كل» إذا لم تستعمل في تمام مدلولها ، فقد تستعمل في بعضه ، وبين الكل والبعض هنا ، نسبة الأقل والأكثر ، فإن لم يرد الثاني ، أريد الأول.

وأمّا بناء على محاولة صاحب الكفاية (قده) فلا يرد ذلك عليه ، لأنّ «اللام» مستعملة في النسبة الاستيعابيّة في مرحلة المراد الاستعمالي ، غاية الأمر هو ، أنّ المراد الجدّي لم يتطابق مع المدلول الاستعمالي.

ومن الواضح ، انّ هذه الخصوصيّة مبنيّة على كون الجمع المعرّف باللام ، من العمومات.

وغاية ما يتحصل من هذا البحث هو ، أنّ المخصص ، إمّا أن يكون متصلا ، وإمّا أن يكون منفصلا. فإذا كان متصلا بالعام ، فأقرب المحاولات