بالعدالة؟ فإن كان المراد هو الأول ، فهذا سنخ وجوب قامت الحجة بالفعل على نفيه بالمخصص ، لأنّ المخصص أثبت انّ المولى لا يرضى بإكرام الفاسق من الفقراء.

وإن كان المراد هو الثاني ، فهذا لا كلام لنا فيه ، بل نعترف بذلك ، لكن هذا الوجوب المشروط لا ينفع ، لأنّ شرطه غير محرز ، فإنّه مشكوك بنحو الشبهة المصداقيّة ، وعليه فأصل فعليّة هذا الوجوب مشكوكة ، وعليه فتبقى الدعوى غير تامة في البيان المذكور لمعالجة الشبهة المصداقية وجواز التمسك بالعام فيها.

وملخص الكلام هو ، أنّ ما يراد إثباته بظهور العام للفرد المشكوك المتصل به ، إن كان وجوب إكرام غير مشروط ، فقد قامت الحجة على خلافه ، وهو المخصّص ، لأنّ المولى لا يرضى بإكرام الفاسق من الفقراء.

وإن كان وجوب إكرام مشروط بالعدالة ، فهو صحيح ، لكن ثبوت الشرط غير محرز. وعليه ، فتبقى الشبهة المصداقية في العام بغير علاج ، وعليه ، لا بدّ فيه من الرجوع إلى الأصول العمليّة مثلا.

وهذه النتيجة هي التي انتهى إليها الميرزا (قده) في مقام بيان عدم جواز التمسك بالعام هنا ، وقد أوضحها (١) ضمن تحقيق مبنيّ على مقدمات نستعرضها تباعا.

١ ـ المقدمة الأولى : هي أنّ عالم الأحكام ، فيه جعل ، ومجعول ، والجعل عبارة عن الحكم الصادر من المولى ، المنشأ على نهج القضية الحقيقية على موضوعه المقدّر الوجود ، وهذا الموضوع هو ، كلّي المستطيع ، والمجعول هو ، عبارة عن الحكم الفعلي الثابت لموضوعه الفعلي المقدّر الوجود ، فإذا وجد الموضوع في الخارج ثبت الحكم عليه.

أو قل : إنّ المجعول هو الحكم التابع لفعليّة موضوعه.

__________________

(١) أجود التقريرات ـ الخوئي ـ ص ٤٦٠ ـ ٤٦١.