سواء كان عادلا ، أو فاسقا ، وهذا يناقض المخصص القائل بعدم وجوب إكرام الفاسق ، إذن فلا بدّ من التقييد بالعادل ، وذلك لعدم اجتماع النقيضين ، ومعه ، يكون الفقير العادل ، هو ، متعلّق الحكم بما هو فقير عادل ، ويكون هو موضوع الجعل ، ولا يقاس هذا ، على التناقض بالنحو الأول ، حيث لا يتعنون العام فيه بنقيض الخاص ، لعدم تماميّة هذا البرهان فيه ، إذ لو قيل فيه انّه هل هو مطلق أم مقيّد ، لقلنا إنه مطلق.

وبهذا البيان لمقصود الميرزا (قده) ، يتضح مدى الغرابة فيما تورط فيه المحقق العراقي (قده) من الإشكال على الميرزا (قده) ، حيث ذهب إلى أنّ المخصص لا يعنون العام بنقيضه ، وقاس موارد التخصيص على موارد موت بعض الأفراد ، والغرابة منشؤها ـ مع دقة نظر العراقي (قده) ـ هو أنّ هذا البرهان لا يأتي في التناقض بالنحو الأول ، إذ فيه لا يتعنون العام ، ولأنّ الوجوب هناك من قبل المولى مطلق ، فيجب إكرام الفقير سواء كان شابا أو شيخا ، وإن كان من باب الصدفة ، إنّ الشيوخ كلّهم ماتوا وبقي الفقراء ، فهذه الصدفة لا تعارض مع الإطلاق.

وهذا بخلافه هنا ، إذ الجعل في النحو الثاني ، منصب على الفقير العادل.

وإن شئت قلت : إنّه بعد بيان مقصود الميرزا من أنّ المخصص يعنون العام ، تتضح غرابة إشكال المحقق العراقي عليه ، حيث ذهب إلى أن المخصص لا يعنون العام بنقيضه ، وقاس موارد التخصيص على موارد موت بعض الأفراد ، وانّ إخراج الفساق بمخصّص ، بحكم موت بعض الأفراد ، لكن هذا غريب (١) من المحقق العراقي (قده) ، لأنّ ذلك بحسب عالم المجعول ، ولا ربط له بمدلول الكلام ، إذ عالم المجعول تابع للمدلول الخارجي ، بينما التخصيص راجع إلى تحديد مراد المتكلم.

__________________

(١) أجود التقريرات ـ الخوئي ـ ج ١ ـ ص ٤٥٨ ـ ٤٥٩.