يتمسك به لرفع الإجمال في كل لفظة يكون من شأن المكلّف أن يشك فيها ، ومن شأن المولى بما هو مولى ، أن يكون خبيرا فيها ، وذلك كموارد الإجمال في الشبهة الحكمية ، فإنّ هذه الموارد يشكّ فيها ، والمولى خبير بها ، وحينئذ ، نرجع إلى العام لرفع هذا الإجمال ، كما لو قال المولى : «أكرم الفقير» ، ثم شككنا في شموله للفقير الكافر أو الفاسق ، فهنا بما أنّ المولى بما هو مولى يعلم على من صبّ حكمه ، نرجع إلى خطابه ونتمسك به لإثبات وجوب إكرام الفقير الكافر أو الفاسق.

وأمّا إذا كان الإجمال في نقاط بحيث لا يكون المولى بما هو مولى ومشرّع ، متميز في معرفتها عن المكلف كالعدالة والفقر ، بل لعلّة يجهل وجودها في فرد ، مثلنا ، وإن كان بما هو علّام الغيوب أو نبي أو إمام يتميز بمعرفتها ، وفي مثل هذه النقاط ـ كما لو شكّ في عدالة زيد ـ لا يرجع إلى الخطاب الصادر عن المولى بما هو مشرّع ، لأنّ ظاهر هذا الخطاب ، هو أن المولى يلقي إلينا تمام ما يمكن للمولى تفهيمه لنا بما هو مولى ومشرّع ، لا بما هو علّام الغيوب ، إذ بما هو علّام الغيوب وربّ العالمين ، أو نبي أو إمام ، يمكنه أن يتصدّى لتوضيحها ، ولكن خطاب أكرم كلّ فقير لإثبات عدالة زيد بالطريقة المتقدمة ، أجنبي عن هذه الحيثيّات عرفا.

ومن هذا ، يظهر الفرق بين قوله : «أكرم كل فقير» ، وبين ما لو التفت إلى زيد بالخصوص وقال : أكرمه ، فإن الثاني هنا يستبطن الشهادة بعدالته ، ومرجع تصديه في إثبات الحكم لزيد ، هو أنّه أحرز شرط الإكرام فيه ، ومعرفة الشرط وإحرازه هنا ، إنّما كانا بالدليل الخاص ، لا العام ، فإنّه لا يمكن فيه ذلك ، إذن فهذا الطريق واضح البطلان.

٢ ـ الطريق الثاني : هو أن ننتزع من الخطاب الصادر من المولى بما هو مولى ، حكما تعبديا بأنّ «كل فقير ، عادل» ، إلّا من خرج بدليل ، وذلك للتحفظ على مدلول كلام المولى ، وذلك لأن مقتضى المدلول المطابقي لكلامه هو أنّ زيدا يجب إكرامه ، والمفروض انّه بحسب الواقع لا يجب