١ ـ المحذور الأول : هو ، الجمع بين الإخبار والإنشاء في كلام واحد غير متناسق.

٢ ـ المحذور الثاني : هو ، إنّ الفرد المشكوك لا يوجد ما يميّزه عن غير المشكوك لنحمل الجملة على الإخبار في المشكوك دون غيره ، لأنّ كلّ فرد ، يمكن الشك فيه ، إلّا أن يفرض بأنّ المولى أعمل عناية علم الغيب واستقرأ جميع حالات الشك وأراد إخبار الشاكين ، بأنّ الأفراد المشكوك بهم هم عدول وليسوا بفسّاق ، وهذه عناية جديدة.

وقد يذكر في المقام اعتراضان آخران لإبطال هذا النحو الثاني ويكون أولهما ، ثالثا ، وثانيهما ، رابعا ، من الإبطال لهذا النحو الثاني.

الاعتراض الأول من الاعتراضين الأخيرين ، والذي هو الاعتراض الثالث على النحو الثاني ، هو ما أشرنا إليه سابقا : من أنّ دليل العام ـ «أكرم كلّ فقير» ـ لا يمكن أن يكون له شمولان «لزيد» ، بل له شمول واحد ، إمّا بلحاظ الجعل ، أو بلحاظ المجعول ، والمفروض انّ العام لا يتكفّل الجعل والمجعول ، لأنّ كلّ عام ليس له إلّا شمول واحد بالنسبة لكل الأفراد ، فإن طبّق هذا الجعل عليه ، وحيث انّ الجعل متعنون ، فغاية ما يثبت بالعام ، الوجوب المشروط بالعدالة ، وحينئذ ، فلا بدّ من افتراض فعليّة المجعول بهذا العام ، وإن طبّق عليه المجعول ، فهذا غير معقول ، لأنّ المجعول فرع الجعل وفي طوله ، ولا يمكن وجوده بدونه.

وهذا الإشكال غير تام ، ويجاب عليه : بأنّا نختار الشق الثاني ، وهو ان شموله لزيد يكون بتطبيق المجعول عليه ، وما ذكر من انّ المجعول فرع الجعل وفي طوله صحيح ، لكن العام إذا دلّ على المجعول بالمطابقة ، فهو يدل على الجعل بالالتزام ، إذ انّ الدال على اللازم دال على الملزوم ، فحينئذ ، لا إشكال من هذه الناحية ، لأنّ كون المجعول في طول الجعل ثبوتا لا يلزم منه الطولية إثباتا.

الاعتراض الثاني من الاعتراضين الأخيرين ، والذي هو الاعتراض