فيه بما هو نعت ووصف للجزء الآخر فحينئذ ، لكي نحرزه بالاستصحاب ، لا بدّ أن يكون له ثبوت في السابق بما هو نعت للآخر على النحو الذي أخذ به جزءا في الموضوع.

وأمّا إذا كان له ثبوت في نفسه ، وبما هو هو ، لا بما هو نعت ، حينئذ ، فاستصحاب حالته السابقة بما هو هو وبحيال ذاته ، لإثبات كونه نعتا للآخر ، لا يمكن أن ننقح به ثبوته النعتي ، لأنّ بقائه وإن كان ملازما مع نعتيّته ، ولكن هذا الاستصحاب يكون مثبتا حينئذ ، وهذا ضابط كلّي اتفق عليه الميرزا (قده) مع السيد الخوئي (قده).

٢ ـ النقطة الثانية : هي ان الميرزا (قده) ، قال : إنّه كلّما كان الموضوع مركبا من جوهرين أو من عرضين عرضيين ، سواء كانا عرضين لجوهر واحد في مرتبة واحدة ، أو كانا عرضين لجوهرين ، أو كان الموضوع مركبا من جوهر وعرض لجوهر آخر ، ففي كل هذه الأقسام لا يعقل أخذ هذا الجزء على نحو النعتية ، بل لا بدّ من أخذه بما هو هو ، لأنّ هذا الجزء بعد ان لم يكن من عوارض الجزء الآخر ، بل كان جوهرا في قبال ذاك الجوهر ، أو عرضا في قبال ذاك العرض ، إذن فلا رابط بينهما لكي يؤخذ بما هو ، نعت للآخر ، إذن ، فلا معنى لأخذه بما هو نعت ، في كل هذه الحالات والأقسام.

نعم قد يتصدّى المولى بعناية ، فيأخذ عنوان «المقارنة» ، كتقارن دخول زيد مع مطر السماء ، فدخول زيد من عوارض زيد ، ومطر السماء من عوارض السماء ، فهذان عرضان لموضوعين ، لكن المولى أخذ فيه عنوان المقارنة ، وهذا أمر معقول ، لكن هذا غير النعتيّة ، لأن المقارنة شيء ، والنعتيّة شيء آخر ، فأخذ المقارنة لا يحقّق اعتبار النعتيّة لأحدهما بالنسبة للآخر وانه ملحوظ بما هو وصف ونعت من أوصاف الآخر.

إذن في هذه الأقسام كلها ، لا تعقل النعتية ، وإنّما تعقل النعتيّة في حالة كون الموضوع مركبا من جوهر ـ محل وموضوع ـ ومن عرض قائم بذلك الجوهر إمّا بلحاظ وجود العرض ، وإمّا بلحاظ عدم العرض ، ففي مثله ،