الحطب والماء ونحوهما ، كما لو قطع شجرا من الغابة فإنّه يملكه ، أمّا حيازة الأشياء التي لم تكن موجودة ولم يمارسها العقلاء ، كالحيازة على الطاقة الكهربائية من الماء ، فهو غير معلوم الإمضاء من الشارع ، وذلك لأنّ مثل هذا العمل لم يمارسه العقلاء ، ومعه يكون غير حائز ، إذن فهو لا يملك.

بينما على مسلكنا لا نفرق بين من يجوز الخشب من الغابة وبين من يستخرج الطاقة الكهربائية من النهر ، وذلك لأنّ النكتة التي من أجلها يملك الحطب من حازه ، موجودة في حيازة الطاقة من الماء أيضا ، وعليه فالإمضاء إنّما كان إمضاء لمضمون المسلك والنكتة ، لا لمادة أو موضوع سلوكهم الخارجي.

وهذا الوجه الثاني إن بنينا على مسلك الأصفهاني (قده) يكون تاما ، لأنه بحسب الخارج لم يوجد أشخاص عقلاء يعتمدون كثيرا على المخصصات المنفصلة لنعرف سيرة العقلاء على ضوء سيرتهم.

وإن بنينا على المسلك الثاني ، فلا ، لأنّ مجرد انّ هذا المسلك لم يوجد خارجا لا يكفي لإبطال السيرة ، بل لا بدّ من ملاحظة السيرة والنكتة المركوزة في أذهان العقلاء ، لنرى انّ هذه النكتة وهذه السيرة هل تشمل هذا المورد أو لا تشمل ، إذن فهذا الوجه غير كاف.

٣ ـ الوجه الثالث : في عدم شمول السيرة العقلائية لعمومات الشارع ، هو أن يقال : بأن السيرة العقلائية لا تشمل محل الكلام لتثبيت حجيته باعتبار انّ معرضية هذا العموم للتخصيص توجب ثلم كاشفيته ، والمفروض انّ نكتة الحجية هي الكاشفية ، ومع ثلمها لا تكون النكتة محفوظة فيه.

وهذا الوجه غير تام ، وذلك لأنه إن أريد بهذا انّ نكتة الحجية في النظر العقلائي تنثلم في هذه العمومات قبل الفحص وتوجد فيما بعد الفحص ، إذن ، فهذا خروج عن هذا الوجه إلى وجه آخر. وإن أريد انّ نكتة الحجية غير موجودة في هذا العموم أصلا وهي منثلمة قبل الفحص وبعده ، وانّه إنّما كان حجة بالسيرة المتشرعية لا العقلائية ، فهذا خلاف الوجدان لمرتكزاتنا