أمّا إبطاله نقضا : فبما تقدم في النقض على الوجه السابق ، من لزوم دعوى دلالة الجمع المضاف على العموم أيضا «علماء البلد» عند من يرى فرقا بينه وبين المعرّف الواقع مدخولا «لكل» ، «كل العلماء» فإنّ نفس هذا الدليل يجري فيه ، إذ لا إشكال في استفادة العموم منه عند دخول الأداة عليه ، كما في قولهم : «أكرم كل علماء البلد» ، حيث يدل على العموم الأجزائي ، لأنه حينئذ ، لا بدّ من افتراض أنّ كل فرد هو جزء من المدخول ، وهذا يعني ، أنّ «علماء البلد» وضع للدلالة على هذه الأفراد ، وهو معنى العموم.

أمّا إبطاله حلا ، فيكون بأحد طريقين :

١ ـ الطريق الأول : هو أن يقال بأنه صحيح أنّ «كل» التي تفيد العموم الأجزائي لا تضيف إلى مدخولها معنى جديدا ، بل تنظر إلى المعنى المستعمل فيه المدخول ، وتقول : إنّه أريد بتمام أجزائه. وفي المقام فإن المعنى المستعمل فيه المدخول ، معنى مرنا قابلا لأن يكون ثلاثة ، وأربعة ، وخمسة ، إلخ ... وبما أنّ «كل» لا تدل على أكثر من استيعاب تمام أفراد المرتبة المرادة من الجمع المعرّف ، كانت لا تدل على العموم إلّا إذا أريد من الجمع الواقع مدخولا لها ، المرتبة العليا ، وأمّا تعيينها بالخصوص من بين المراتب ، فهو يحتاج إلى دليل.

وقد يقال : بأنّ هناك قرينة تجعلنا نفهم العموم من الجمع في المقام ، وتلك القرينة هي دلالة الاقتضاء ، فإنّه لو كان المتكلم قد أتى «بكل» على ذلك النحو ، لزم اللغو ، لأنّ الإتيان بها حينئذ ، لا يفيد ثمرة معتدا بها عرفا في مقام إفادة المقصود ، إذ مع الإتيان بها ، نفهم أنّ هناك مرتبة من الجمع أرادها المتكلم ، ومع عدمه ، نفهم نفس المعنى لأنّها حسب الفرض لا تضيف معنى جديدا.

إذن كي لا يلزم اللّغوية ، يكون الإتيان بها من المتكلم قرينة على أنّ غرضه إرادة المرتبة العليا ، وبذلك يتحصل معنى العموم.

والخلاصة هي : انّ استفادة العموم عند دخول الأداة ، إنّما يكون بدلالة